إلغاء قرار جامعة بالامتناع عن منح طالبة شهادة بكالوريوس

قضت المحكمة الكلية بإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع المدعى عليهم عن منح طالبة شهادة بكالوريوس ادارة اعمال تخصص المحاسبة من قبل ادارة الجامعة مع مايترتب على ذلك من اثار في الدعوة المرفوعة من قبل الطالبة ضد ادارة الجامعة المتمثلة في مدير ادارة الجامعة وامين الامانة العامة لمجلس الجامعة، وعلى وكيل وزارة التعليم العالي.وتخلص الواقعة في أن المدعية التحقت باحدى جامعات الكويت بتخصص ادارة الاعمال قسم المحاسبة، ورغم استمرار المدعية في دراستها بالجامعة بانتظام لمدة سنتين، لكن الجامعة رفضت تسليمها شهادة بكالوريوس ادارة اعمال في تخصص المحاسبة، واكتفت بإعطائها شهادة التحاق الطالبة في مجال ادارة الاعمال دون ذكر التخصص، وهو ما رأته المدعية مسلكا ينطوي على قرار اداري سلبي ويترتب عليه حرمانها من الكادر الوظيفي الخاص بالمحاسبين وضياع جهودها، مع عدم اثبات حقيقة ما اجتازته المدعية من مقررات في الشهادة. وفي الجلسة، قدم محامي الجامعة اعتراضه على الدعوة بادعائه عدم اختصاص المحكمة ولائيا للحكم في هذا الشأن، حيث ذكر أن برنامج البكالوريوس الدراسي ليس به تخصص المحاسبة وإنما مسار المحاسبة فقط.وقد حضر عن المدعية، المحامي نصار السرهيد، وذكر أن الاوراق المقدمة الى المحكمة جميعها تثبت بأن موكلتي التحقت بالجامعة وسجلت في برنامج ادارة الاعمال تخصص محاسبة وتخرجت بهذا التخصص بالتحديد، والذي تشهد به جميع المستندات المقدمة، ولكن الجامعة امتنعت عن اثبات اسم التخصص، وبرنامج ادارة الاعمال يحتوي على اربعة تخصصات هي "الاقتصاد، التسويق، المحاسبة، الانظمة" فهو يبخس موكلتي حقها لأن لكل مجال من المجالات المذكورة له تخصصه في مجال سوق العمل.