إلغاء قرار حفظ شكوى ضد نجل دكتور قانوني متهم بالاحتيال على مواطنين

ألغت المحكمة الكلية قرار الادارة العامة للتحقيقات بحفظ شكوى جنح متهم فيها نجل دكتور قانوني بالنصب والاحتيال على مواطنين والاستيلاء على اموالهم من خلال استثمارها في أسهم البورصة.
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما اكد به دفاع الضحايا المحامي عبدالمحسن القطان، ان المتظلم والمشكو في حقه اصدقاء حيث درسا معاً في الولايات المتحدة الاميركية، موضحا بأن المشكو في حقه اقنع الشاكي بالدخول معه في شراكة استثمارية في شركته العقارية وعلى ضوء ذلك حول الشاكي مبلغ 135000 دينار من حسابه الى حساب المشكو بحقه في 27 يونيو 2016.
اضاف المحامي القطان أن المشكو بحقه غير صادق ولم يقم بتوقيع اي عقد استثمار مع الشاكي الذي طلب منه ارجاع المبلغ أو يقدم شكوى نصب واحتيال، فأرجع المشكو بحقه مبلغ 50 ألف دينار الى الشاكي.
وتابع انه عند المطالبة بباقي المبلغ المتبقي تحجج الشاكي بأنه لا يمتلك سيولة بل اسهم وقام بتوقيع عقد مبايعة في غضون عام 2018 بينه وبين الشاكي، مشيرا الى أنه يمتلك شركة عقارية وأوهم موكله بأن الشركة من الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) وأن اسهمها من الاسهم مرتفعة القيمة لما تدره من ارباح وفيرة وأقنعه بشراء اسهم في الشركة للاستفادة بأرباح شهرية، كما أوهمه بأن سعر السهم 6 دنانير.
واشار الى ان الشاكي حول مبالغ مالية لحساب الشركة المملوكة للمشكو في حقه سالفة الذكر ومبالغ اخرى للحساب الشخصي للمشكو في حقه وقدر هذه المبالغ 135 ألف دينار، إلى ان ثبت للشاكي عند نقل ملكية الاسهم له ان قيمة السهم 5 فلوس.
وذكر القطان أن عقد المبياعة تم توقيعه في 4 يوليو 2018 وأن مستند نقل الملكية في 27 يونيو 2018، لم يتم تسليمه للشاكي الا بعد الحاح ومطالبة، حيث أن المشكو في حقه هو من استخرج ذلك المستند ليثبت التحويل، علما أن المستند مستخرج من الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية وليس الشركة الكويتية للمقاصة.