إلغاء هيئة الطرق في ملعب المجلس

الحكومة منقسمة بين وعد المبارك للجنة الميزانيات ودعوات المطالبين ببقائها

كتب ـ رائد يوسف:

دخلت الهيئة العامة للطرق والنقل البري "متاهة الخلافات بين الحكومة والنواب"، وبينما كان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد وعد لجنة الميزانيات والحساب الختامي في دور الانعقاد السابق بإلغاء الهيئة ضمن رؤية حكومية لتقنين المؤسسات وترشيد الإنفاق، صوَّتت لجنة المرافق العامة البرلمانية بالإجماع خلال اجتماعها، امس، على رفض الغاء الهيئة، الامر الذي سيلقي بظلاله على قضية التقنين.
مصادر مطلعة أبلغت "السياسة" أن الحكومة منقسمة حيال مسألة الالغاء، فثمة من يدعم هذا الرأي، ولاسيما أن وزارة الاشغال تقوم بالوظائف والادوار المسندة الى الهيئة، وبين من يتحفظ عليه على اعتبار ان مثلها موجود في أغلب دول العالم وأنه يمكن حصر اختصاصاتها بحيث يمنع التداخل مع الاشغال.
ورجحت المصادر أن تكون الحكومة قد قررت أن تلقي بكرة الإلغاء من عدمه في ملعب المجلس، لرفع الحرج عن نفسها، وبحيث يتحمل المجلس المسؤولية بعد ذلك أيا كان القرار، مدللة على ذلك بأنها لم تحل حتى، أمس، مذكرة برأيها الفني والقانوني حول مستقبل الهيئة إلى لجنة الاختصاص.
وكشفت عن أن وزير الأشغال حسام الرومي يؤيد الإلغاء، بينما يتحفظ المدير العام للهيئة أحمد الحصان على هذا التوجه، وهو تباين يشمل كثيرين في الجانب الحكومي.
وأشارت إلى أن إلغاء الهيئة -إن تمَّ- سيفتح الباب على مصراعيه أمام إلغاء ودمج هيئات أخرى لا تقل أهمية، وهو خيار مطروح داخل مجلس الوزراء، وستكون الحكومة في مواجهة مع مجلس الأمة الذي حملته المصادر جزءا من المسؤولية عن كثرة عدد الهيئات الحكومية بكل أنواعها الملحقة والمستقلة.
من جهته، أبلغ رئيس اللجنة النائب عبد الله فهاد "السياسة" أن اللجنة خاطبت الحكومة مراراً للاستعجال بإحالة رأيها في شأن مقترح الالغاء، ليتسنى تضمينه في التقرير إلا أنها لم ترد، لافتا إلى أن اللجنة التزمت بقرار المجلس الذي كلفها في جلسة 27 يونيو إعداد تقريرها قبل انطلاق أعمال دور الانعقاد الثالث.
بدوره، أكد النائب فيصل الكندري رفضه التوجه الحكومي إلى إلغاء الهيئة العامة للنقل، مشددا على ضرورة منحها الفرصة للقيام باختصاصاتها ومسؤولياتها في معالجة الوضع المُتردي للطرق.
واضاف في تصريح إلى "السياسة" أن الهيئة "تضم شبابا كويتيين أكفاء لابد من دعمهم ومنحهم الفرصة، إذ لا يجوز الحكم عليهم بهذه السرعة قبل أن يقوموا بواجباتهم".
وحول إعلان رئيس الحكومة في اجتماع سابق للجنة الميزانيات أنه بصدد إلغاء الهيئة، دعا الكندري رئيس الوزراء إلى إعطاء الهيئة الفرصة الكافية قبل الحكم على استمراريتها من عدمه.
يذكر أن الحكومة أحالت في دور الانعقاد الماضي إلى مجلس الأمة مشروعين بإلغاء الهيئة العامة للشباب وهيئة القرآن وعلومه ولايزال المشروعان على جدول أعمال اللجان المختصة.