إلغاء هيئة الطرق والنقل البري

تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول

تأكيداً لما نشرته "السياسة" في 25 ديسمبر الماضي بعنوان "توجه لإلغاء هيئة الطرق وإعادتها لهندسة الأشغال"، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري ورفعه إلى سمو ولي العهد تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
وفي خطوة جديدة تؤكد جدية الدولة في ضبط التركيبة السكانية ومعالجة الاختلالات، وافق المجلس على تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية وفقا لتوصية لجنة الشؤون القانونية، على أن تكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وتضم في عضويتها كلا من وكلاء وزارات: الداخلية والصحة والتجارة والصناعة ونائب وزير الخارجية، ووكيل ديوان الخدمة المدنية، ومديري هيئات القوى العاملة والمعلومات المدنية وهيئة التعليم التطبيقي والتدريب والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والإدارة المركزية للاحصاء.
من جهتها، رجحت مصادر
مطلعة إدماج موظفي الهيئة العامة للطرق في الهيكل التنظيمي لوزارة الاشغال بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ودمج ميزانية الهيئة مع الوزارة.
وكانت "السياسة" كشفت في ديسمبر الماضي عن توجه وزارة الأشغال الى الغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وعودتها كقطاع لهندسة الطرق، كونها لم تحقق الاهداف المرجوة من انشائها.
وأشارت إلى عدم قدرة الهيئة ـ التي صدر قانونها في 2014 ـ على تحقيق إيرادات لخزينة الدولة، وعدم وجود هيكل تنطيمي لها على مدار 9 سنوات، فضلاً عن المطالبات النيابية بإلغائها لغياب الجدوى.
يذكر أن ادارة الفتوى والتشريع كانت وافقت في مارس الماضي على مقترح "الأشغال" بإلغاء الهيئة.