إلغاء هيئة الطرق يُعيد ميزانيتها إلى "الأشغال"

كتب ـ محمد غانم:

باتت هيئة الطرق على شفير الإلغاء مع تأكيدات إدارة الفتوى والتشريع موافقتها على هذه الخطوة، الأمر الذي دفع وزارة الأشغال إلى دراسة ترحيل ميزانيتها المقدرة بنحو 51.814 مليون دينار الى العام المالي 2023/ 2024 تمهيدا لضمها للوزارة.
وذكرت مصادر مطلعة في "الاشغال" أن التوجه لالغاء ميزانية هيئة الطرق للسنة المالية المقبلة وضمها لميزانية الوزارة جاء بعد مخاطبة وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أماني بوقماز مؤخرا إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأى في حيثيات الغاء الهيئة.
وأشارت إلى أن "الفتوى" وافقت على طلب "الأشغال"، إلا أنها أكدت أن "قرار الإلغاء بيد مجلس الوزراء"، مبينة أنه في حال البت في القرار سيتم التنسيق مع الخدمة المدنية لإعادة قطاع هندسة الطرق
للاضطلاع بمسؤوليات الهيئة لاسيما في إدارة مشاريع الطرق السريعة التي يتم تنفيذها وصيانتها والمزمع طرحها.
وأضافت: سيعمل القطاع على توفيق أوضاع الموظفين وإعادة الإدارات التي تم سحبها من وزارتي الأشغال والمواصلات؛ حتى تستقيم الأمور في الاتجاه الصحيح ولا تحدث أي مشاكل إدارية أو مالية في المستقبل.
وكشفت عن أن ميزانية الهيئة تتضمن 13.594 مليون دينار مصروفات موظفين و32.954 مليون دفعات للمشاريع التي تنفذها الهيئة و5.266 مليون مصروفات عامة.