إنتاجية الموظف الحكومي 45 دقيقة يومياً والرعاية تُكبِّد الدولة 5.5 مليار دينار سنوياً

* المجيبل: توظيف 25 ألف كويتي سيرفع الميزانية العامة إلى 30 مليار دينار
* أكبر: الكويت أمام مشكلة انخفاض قيمة النفط والحل الوحيد بتطبيق الرؤية
* مدينة الحرير ممر دولي ستراتيجي وسوق لأكثر من 150 مليون شخص


شخص قياديو رؤية "الكويت 2035" المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المحدقة بالبلاد وعلى رأسها ارتفاع كلفة الرعاية الاجتماعية الى نحو 5.5 مليار دينار وانخفاض القيمة التشيغيلية للنفط الخام وترهل القطاع الحكومي المتخم بنحو 380 الف موظف متوسط عمل الواحد منهم نحو 45 دقيقة يوميا، ورسموا في الوقت ذاته خارطة طريق الخروج من المشكلة عبر ممر إلزامي يمر بتطبيق الرؤية القادرة على خلق آلاف فرص العمل وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري يخدم نحو 150 مليون شخص في الكويت والدول المجاورة.
في هذا السياق، أكد عضو المجلس الاستشاري للدعم الإعلامي لرؤية الكويت 2035 الدكتور ناصر المجيبل أن الرعاية الاجتماعية تكبد الدولة خمسة مليارات ونصف المليار دينار سنويا، وتكشف مشكلة في مجتمع يشكل عدد الوافدين فيه ما نسبته 70 في المئة من إجمالي عدد السكان.
واشار المجيبل خلال ندوة أقامها تجمع دواوين الكويت اول من امس في ديوان الغنام، إلى وجود فرق بين العدالة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية، فالأولى يستفيد منها المستحق فقط في حين تشمل الثانية جميع المقيمين، مبينا أن القطاع العام يهيمن على كل شيء، ومتسائلا: "أين القطاع الخاص؟".
وأرجع تضخم الجهاز الحكومي الذي يضم 380 الف موظف الى اعتمادنا على توزيع الثروة، في حين أن إنتاجية الموظف 45 دقيقة في اليوم، مبينا ان "هناك نحو 50 ألف شخص يعملون في القطاع النفطي ما يشكل خطرا كبيرا في حال تغيرت أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الوحيد"، ومنبها الى أن "نحو 25 ألف شاب كويتي سيلتحقون بسوق العمل خلال خمس سنوات، ما سيزيد الموازنة الى أكثر من 30 مليارا".
واعتبر المجيبل أن الكويت دولة استثنائية تتطلب حاليا عملا استثنائيا لتعود إلى مكانتها السابقة ويعود القطاع الخاص إلى مكانته ليبقى الدور الحكومي على دعم المشاريع والاشراف والمراقبة.
من ناحيتها، أكدت عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عضو مجلس أمناء مدينة الحرير المهندسة سارة أكبر أن مشروع مدينة الحرير جزء رئيس من رؤية "كويت 2035"، لافتة الى ان الملامح الاولية للمشروع بدأت في الظهور إثر انتهاء أعمال المرحلة الأولى من مشروعي ميناء مبارك الكبير وجسر الشيخ جابر الأحمد.
وبينت أكبر ان "هذه المدينة ستشكل ممرا دوليا ستراتيجيا ولوجستيا وتجاريا وماليا وسياحيا في المنطقة كما تشكل موردا أساسيا للاقتصاد ،وترتبط بالمناطق الحرة الرئيسة وطريق الحرير العالمي"، معتبرة انها ستكون "ذات أهمية للدول المحيطة باعتبارها بوابة وسوقا لأكثر من 150 مليون شخص يعيشون في هذه الدول".
ونبهت الى أن "الصين التي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم وتمثل سوقاً رئيسة للنفط الكويتي أصبحت اليوم من بين أكثر الدول إنتاجا للطاقة البديلة ما يعني أن عصر النفط "لن ينتهي إلا أن قيمته التشغيلية هي التي ستنتهي ما يجعل الكويت أمام مشكلة حقيقية حلها الوحيد "رؤية الكويت 2035" التي أقرتها الحكومة وجميع الجهات الأخرى".