إنجاز معاملات "البدون" في 3 جهات دون النظر لصلاحية "البطاقة الأمنية"

"السياسة" ـ خاص:

استثنى مجلس الوزراء، وزارات الصحة، والتربية، والتعليم العالي والبحث العلمي من شرط وجود بطاقة أمنية سارية الصلاحية لإنجاز معاملات المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية (البدون) في الوزارات الثلاث.
وقالت مصادر مطلعة لـ "السياسة" إن مجلس الوزراء أصدر قراره آنف الذكر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 الجاري، محدداً مدة سريانه بثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، مبينة أن ذلك يسهم في تسجيل أبناء هذه الفئة بالمدارس والجامعات، ويمنحهم الفرصة للعلاج أيضا.
وأضافت المصادر، أن ملف "البطاقات المنتهية" بمجمله لهذه الفئة قيد البحث، متوقعة حدوث انفراجة فيه قد تقود إلى تجديد جميع البطاقات لدواع إنسانية مع الإبقاء على القيود في الملفات فقط.
وأوضحت، أن القرارات التي تخص شريحة المقيمين بصورة غير قانونية ستكون من مجلس الوزراء فقط، فيما سيبقى الجهاز المركزي جهة منظمة فقط وليست ذات صلاحية في اتخاذ القرارات.
في السياق، أعلن مجلس الجامعات الخاصة صدور القرار المذكور أعلاه والعمل بوجبه لمدة ثلاثة أشهر.