إنشاء المحكمة الدستورية العليا ركب سكة التشريع ويرفع للمجلس قريباً

الفيلي لـ"السياسة": الحفاظ على حقوق المواطنين يستحق تشريعاً ستراتيجياً والعناء في إعداده
الحمود لـ"السياسة": نزع اختصاص الفصل بالطعون الانتخابية يعني عدم النظر بالمراسيم
العتيبي لـ"السياسة": النقاش تطرق إلى إيجاد صيغة للحد من حالات بطلان الانتخابات

عبد الرحمن الشمري

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها امس المقترحات النيابية المقدمة بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا وسط تباين في الاراء بشأن آلية نظر الطعون الانتخابية، بين من يرى ابقاءها ضمن اختصاص المحكمة مع تحديد مدد لحسمها ومن يطالب بإنشاء محكمة خاصة بها.
وقال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لـ"السياسة": إن دعوة الاختصاصيين من قبل اللجنة التشريعية لبحث تشريع انشاء المحكمة الدستورية أمر ايجابي، وإن كانت آراؤهم واجتهاداتهم غير متطابقة، موضحا ان المبدأ أن المشرع قبل أن يقدم على التشريع يحاول أن ينظر الى الافق الواسع وحسب فهمي فإن الاجتماع ستعقبه اجتماعات أخرى.
واضاف:إن الامر يستحق تشريعا ستراتيحيا يؤثر على نمط العلاقة بين السلطات من جهة وعلى حقوق المواطنين من جهة أخرى ومثل هذا التشريع يستحق العناء والعناية في اعداده.
بدوره، أكد استاذ القانون د. ابراهيم الحمود لـ"السياسة": ان الاجتماع بحث مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بالمحكمة الدستورية والمفوضية العليا، وهي تصب في اتجاه إلغاء المحكمة الدستورية وتحديدا ما يتعلق بجزئية نظر الدستورية في مراسيم حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات لأنهما يشكلان هاجسا.
وأوضح ان المحكمة تنظر في المنازعات المتعلقة بالقوانين واللوائح أما النظر بالمراسيم فيكون بمناسبة الطعون الانتخابية فإن فصلنا الطعون عنها لن يصبح بإمكانها النظر في المراسيم، لافتا إلى أن المناقشة كانت مستفيضة في اللجنة من أجل الخروج بأفضل تشريع من أجل البرلمان وحماية للسلطة القضائية.
من جانبه، قال استاذ القانون العام د. محمد العتيبي: ان اللجنة ناقشت نقاطا مهمة تتعلق بمرسومي الحل والدعوة للانتخابات، مؤكدا أن النقاش تمحور في ايجاد صيغة للحد من عملية بطلان الانتخابات ومن ضمن النقاش ما يتعلق بتحديد المدد للفصل في الطعون الانتخابية ويكون الفصل قبل أي إجراء.
وذكر العتيبي لـ"السياسة" أن الاقتراحات تضمنت أن يكون تشكيل "الدستورية" من الجانبين السياسي والقضائي، مؤكدا أن النقاش كان مثمرا.
في الاطار نفسه، اعتبر استاذ القانون د. فواز الجدعي ان غالبية الاقتراحات تصب في اتجاه ادخال عناصر سياسية تمثل الحكومة والمجلس في عضوية المحكمة الدستورية، لافتا الى ان الاقتراحات طموحة وتتماشى مع طموح الشارع خصوصا في مسألة النأي بالمحكمة عن النزاعات السياسية وابطال البرلمان.
وذكر الجدعي في تصريح الى " السياسة " أن المطالبة كانت بفك الارتباط بين الطعون الانتخابية والقرار الدستوري خصوصا أن الأخير دوره عميق بفحص المدد الدستورية والمراسيم أما مسألة الطعون وحسب الأصوات تعود الى أي دائرة أخرى.
إلى ذلك، أكد أستاذ القانون الدستوري د. محمد الفهد لـ" السياسة" أن هناك شبه اجماع على أن قانون المحكمة الدستورية يحتاج إلى تطوير خصوصا في ما يتعلق بمسألة نظرالطعون الانتخابية وتناول "الدستورية" لها، موضحا ان هناك اراء بعضها يرى الابقاء على الطعون من اختصاص الدستورية وبعضها يرى انشاء محكمة أخرى للطعون وتكون متخصصة في الانتخابات.
وقال: عموما أنا من مؤيدي تطوير "الدستورية " وادخال عناصرجديدة واضافة وضع مواعيد لحسم النظر في بعض المسائل الدستورية، مشددا على أن هناك توجها ليكون هناك توافق على القانون وقد نراه قريبا.