إنعاش "التأمينات"… أول الغيث

أوامر عُليا لتعزيز إيرادات المؤسسة وتوطين استثماراتها وضمان المزيد من الاستقرار للمتقاعدين

• تحويل ملكية أراضٍ بقيمة 2.5 مليار دينار إلى "التأمينات" خطوة ضمن مسيرة إنهاض المؤسسة
• تجربة مصادرة البنوك اللبنانية أموال "التأمينات" عِبرة لا يُمكن التغاضي عنها ولابد من التعلُّم منها
• استثمار أموال "التأمينات" في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات ذات المردود المجتمعي أكثر أماناً
• الأزمات الكبرى التي مرَّ بها العالم أثبتت أن استثمار الثروات في الداخل أفضل بكثير من الخارج
• قريباً… تطوير التشريعات والتخفيف من القيود التي تُكبِّل الاقتصاد الوطني وتعوق نموه وانطلاقه
• دوائر القرار تستهدف حماية المؤسسة وعدم وقوعها مرة أخرى في معترك الفساد أو أيدي الفاسدين

كتب ـ أحمد الجارالله:

على طريق التطوير والإصلاح، بدأت القيادة السياسية تنفيذ خطتها الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار، لاسيما على المستوى المحلي، وكان إعلان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د.سعد البراك عن تحويل ملكية ثلاث أراض إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بقيمة 2.5 مليار دينار بتوجيهات سامية من القيادة السياسية لاستثمارها؛ دعماً للمتقاعدين بمثابة "أول الغيث"، وخطوة ضمن مسيرة انهاض "التأمينات" وتعزيز مداخيلها الأمر الذي يضمن المزيد من استقرار المتقاعدين، وتوطين استثمارات المؤسسة في الداخل.
في السياق، قالت مصادر قريبة من دوائر القرار العليا: إن "ثمة عجزاً اكتوارياً تعانيه المؤسسة ليس بمقدور الدولة تغطيته بسبب عدم تحويل الاموال المستحقة لها على الدولة البالغة نحو 24 مليار دينار، الأمر الذي ساهم في الحد من قدرتها على الاضطلاع بدورها في تلبية الحاجات المأمولة منها لاسيما مطالب المواطنين"، مشيرة إلى أن "أوامر عليا صدرت لدعم المؤسسة عبر الافراج عن مساحات لا بأس بها من اراضي الدولة لتعمل على استثمارها، وتعزيز إﻳراداﺗﻬا".
وأضافت: "إن هذا التوجه جاء بناء على مقترحات ودراسات قدمها خبراء ومستشارون كويتيون وخليجيون وأجانب ممن استعانت بهم الدولة"، لافتة إلى أن "مؤسسات شبيهة في الدول الاخرى تستثمر اموالها في بلدانها وقد آتت أكلها باعتبارها الأضمن، في وقت بدت فيه تجربة مصادرة البنوك اللبنانية اموال التأمينات عبرة، لا يمكن التغاضي عنها".
وأكدت المصادر أن "هذه الأموال حين تستثمر في البنية التحتية، والانشاءات ذات المردود المجتمعي على المستوى المحلي، كالأماكن الترفيهية، والمولات التجارية، فإن المؤسسة -بلا شك- ستضمن اموالها في الداخل".
وأشارت إلى أن "كل دول الخليج العربية تعمل بهذا المبدأ سواء في البحرين او الامارات او قطر او المملكة العربية السعودية او سلطنة عمان، حيث "التأمينات" فيها تستثمر جزءا كبيرا من اموالها في بلادها وفي دول غربية حيث تساهم في شركات التكنولوجيا وغيرها من الاستثمارات ذات العائد المرتفع، والعقارات ومشاريع البنية التحتية، ولا تكون المخاطر كبيرة فيها".
وذكرت المصادر "ان بعض الدول تعمل فيها هذه المؤسسات على انشاء المدن الاسكانية والمشاريع العمرانية، وتؤجرها او تبيع جزء منها، او بعض أسهمها"، مبينة أن المؤسسة يمكنها "ان تساهم في المدن العمالية، او تكون هي المالك لها، وتؤجرها للشركات، وبهذا ترتفع إيرادات المؤسسة من ناحية وتحل مشكلة كبيرة تعاني منها البلاد وأزمة اجتماعية كبيرة جراء انتشار العمالة في المناطق السكنية وما تخلفه من مشكلات وجرائم".
وأضافت: "حين تستثمر المؤسسة، وحتى الجهات الاخرى المحلية، اموالها في البلاد، فهذا يعني، اضافة الى الامان المالي، تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، لاسيما ان التجار يعملون بمبدأ "ما خفَّ حمله وارتفع ثمنه"، وبالتالي لا يتكبدون تكاليف البناء في الاسواق التجارية التي تبنيها "التأمينات" وغيرها من مؤسسات الدولة لا سيما ان الاراضي المفرج عنها في مناطق تجارية وتعتبر الافضل في البلاد".
واكدت المصادر ان "هذه الخطوة ستتبعها خطوات اخرى؛ لأن توجيهات دوائر القرار العليا واضحة للجميع في نقل الكويت الى الامام، لا سيما في الاستثمارات المحلية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، مبينة أن "الازمات الكبرى التي مر بها العالم اثبتت أن توطين الاموال في مواطنها، افضل بكثير من استثمارها في الخارج".
وإذ أكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير العمل التشريعي ليواكب تطلعات دوائر القرار العليا، والتخفيف من القيود التي تحول دون تنشيط الاقتصاد الوطني، قالت: ان "دوائر القرار العليا تستهدف في مسعاها هذا حماية المؤسسة، وعدم وقوعها مرة اخرى في معترك الفساد، أو أيدي الفاسدين، أو الانزلاق نحو الاستثمارات ذات المخاطر الكبيرة، او تهريب اموال الى الخارج".
وجددت المصادر التأكيد على أن دوائر القرار حازمة في حماية المؤسسة، واموال المتقاعدين، أسوة بما فعلته الدول الاخرى، مشيرة إلى أنها بهذه الخطوة شرعت أبواب "التأمينات" للاستثمار في البنية التحتية، والكهرباء والماء وقطاع التكنولوجيا ومشاريع ربحية داخلية "تعيد الانتعاش للمؤسسة ودورها الوطني وتحافظ على أموال المتقاعدين لجهة تنميتها محلياً".