إنفاق الزوجة على الأسرة اختياري وليس إجبارياً

الدين والقانون يضمنان حرية المرأة بمالها ويلزمان الرجل بالنفقة على المنزل والرعاية

تحقيق ـ عبدالناصر الأسلمي وجابر الحمود وإيناس عوض:

أجمع عدد من الدعاة والمحامون والفعاليات النسائية في تصريحات مفترقة لـ"السياسة" على أن الدين والقانون يضمنان للمرأة حريتها بمالها، وأن لها الحق بإنفاقه على نفسها دون بيتها، ولا تلزم المرأة بالإنفاق على الزوج في الحالات الطبيعية، وبخاصة إذا كان الزوج ميسورا، بل هو الملزم بالإنفاق عليها حتى وإن كانت ثرية ولها مرتب خاص وتجارة وميراث..
وجأء ذلك عقب ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا بشأن قضية مال المرأة وإنفاقها على بيتها، حيث انتشرت في تلك المواقع فتوى لعميد كلية الشريعة السابق والرئيس السابق للجنة العليا لتطبيق الشريعة الإسلامية في الكويت الدكتور محمد الطبطبائي تفيد بأنه "يحق للمرأة صرف مالها الخاص دون علم زوجها، وهو خالص لها، وتنفق على البيت من مال زوجها الذي يعطيه لها في تسيير أمور البيت، ولا يجوز إجبارها على تسديد ديون زوجها، لأن الذمة مختلفة".
و"السياسة" بدورها نقلت الموضوع إلى عدد من الدعاة والمحامين والفعاليات النسائية، حيث أكد الدعاة أن مسألة النفقة على البيت هي واجب على رب الأسرة فقط، والزوجة ليست مطالبة بالصرف على بيتها من مالها الخاص، من وظيفة أو ميراث أو تجارة، أن مالها لها والنفقة المنزلية إنما تقع على الزوج، وإذا اصطلحا أنها تنفق بعض الشيء فلا بأس، وإلا فالنفقة على الزوج، وقالوا إن الزوجة يمكنها المساعدة إذا رغبت بذلك، دون أن يلزمها الزوج بشيء،إلا إذا كان ذلك عن شرط بينهما، بأن يسمح لها بالوظيفة شرط أن يكون الراتب لها.
فيما أكد عدد من المحامين أن المرأة تمتلك حق التصرف التام في راتبها ومالها، ومن دون شرط العودة لزوجها، وأن عليه الإنفاق عليها وعلى بيته، وأوضحوا أنَّه في حال امتنع الرجل عن الإنفاق فإنه يكون مخالفا للقانون، وتبقى قيمة النفقة كاملة في ذمته إذا أبى دفعها، سواء أكان الامتناع لفترة طويلة أم قصيرة.
وأفاد رجال القانون أن النصوص القانونية تحظر على الرجل الاستحواذ على مال زوجته دون رضاها في الحالات الطبيعية، هذا إذا لم يكن هناك شرط مسبق لذلك، باعتبار أنه ملزم بالإنفاق على جميع أفراد أسرته، المكونة من زوجة وأبناء، إضافة إلى النفقات التي يحتاجها البيت.
وكشفوا عن أن مواد القانون أوجبت على الرجل النفقة على زوجته بالعقد الصحيح، حتى وإن كانت ميسورة، أو مختلفة معه في الدين، مبينين أن القانون يعتبر النفقة في حال امتناع الزوج عن الانفاق دينا باقيا في رقبته.
ومن جانب متصل أيدت فعاليات نسائية رأي د. الطبطبائي الذي أكد فيه حق المرأة المطلق في التصرف بأموالها الخاصة، وأجمعن على أن مشاركتها في الأعباء المالية مشروطة برضاها وموافقتها الخالصة دون إجبار أو إكراه من الزوج.