إنهاء أزمة "الرواتب"… وتأهُّب للعفو

النواف وجَّه بتجميدها تعزيزاً للتهدئة وحسم الملفات العالقة

• استكمال "العفو" وفق قوائم بعد استمزاج رأي جهات عليا في دوائر القرار
• بوشهري ستقيّم الخطوات الحكومية المستقبلية قبل حسم استجواب الكندري

سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف

في خطوة من شأنها نزع فتيل الأزمة وتعزيز جهود التهدئة المتواصلة بين السلطتين وفق مسارات معيشية وسياسية وقضائية، وجّه رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف بـ"تجميد" قرار مجلس الوزراء في شأن منح الرواتب الاستثنائية الذي يتم استنادا للمادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، وهو ما سيضع نوابا ووزراء حاليين وسابقين – ممن يحصلون على هذه الرواتب - في وضع محرج للغاية، لا سيما مع تجلي حكمة النواف واستجابته السريعة لتهديد النائب د.جنان بوشهري باستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عيسى الكندري على هذا الملف، وعدم تمترسه خلف الأغلبية النيابية القادرة على تمكين الحكومة من تجاوز هذا الاستجواب وغيره، ورفض أي طلبات بطرح الثقة في حال قرر مواجهتها.
وكانت بوشهري أعلنت عن إبلاغها رسميا بتوجيهات النواف تجميد الرواتب الاستثنائية للوزراء والقياديين، واستعجال دراسة شاملة حول معاشات المتقاعدين لحفظ حقوق هذه الفئة، واستعجال البديل الستراتيجي للموظفين.
وفيما ثمنت بوشهري هذه الخطوات والتوجيهات التي تعكس تجاوبا مع القضايا التي تخدم المواطنين، معلنة تقدمها بمذكرة بجميع الملاحظات السياسية والأخطاء القانونية والعيوب الفنية على قرار مجلس الوزراء، فإن مصادرها أكدت أنها لم تقرر بعد إلغاء فكرة الاستجواب، وأنها ستقيّم الخطوات الحكومية المستقبلية وفق أدواتها الدستورية كافة، وطريقة التعامل مع ملاحظاتها لتعزيز انتصارها في هذه المعركة السياسية.
وقبيل هذا التطور في ملف الرواتب الاستثنائية، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المعاشات والمكافآت الاستثنائية تقر بقرار من مجلس الوزراء، وتتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفتها، وينحصر دور المؤسسة في تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لمجلس الوزراء وتنفيذ القرارات.
وفي إطار مساعي التهدئة، أبلغت مصادر نيابية "السياسة" ان وفدا نيابيا حصل على تعهد حكومي باستكمال ملف العفو، وأن تأخر هذا القرار مرتبط بأمور سيادية ونتائج الاتصالات التي تتم مع أطراف عليا في دوائر القرار لاستمزاج رأيها في شأن شمول بعض من أدين بالإساءة إلى دول شقيقة، مؤكدة أن الأسماء شبه جاهزة وسيتم الإعلان عنها وفق أكثر من قائمة ولن تكون دفعة واحدة.
في السياق، كشف مصدر رفيع عن أن ملفين حكوميين جاهزين للتطبيق أولهما زيادة المتقاعدين ما دون الف دينار، والثاني العفو بشأن بعض المسجونين، منهم "فرعية مطير" كما تم مع "فرعية شمر"، مبينا أن إنجازهما سوف يخفف الضغط النيابي على الحكومة.
إلى ذلك، وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى رئيس الوزراء استفسر فيه عن الاجراءات التي قام بها بعد تسلمه المستندات التي ذكرها النائب حسن جوهر في مقابلة تلفزيونية عن تحويل مسؤولين ووزراء منهم وزراء حاليون (حينها) أموالا عامة تتجاوز 150 مليون دينار الى حساباتهم الشخصية.
وطلب الغانم أسماءهم وكشفا بالمبالغ وتاريخ التحويلات وأسبابها والسند القانوني لها والإجراءات التي أوجبها القانون تجاه من تطاول على المال العام من الوزراء السابقين أو الحاليين أو غيرهم.
في هذه الاثناء، تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ينص على عدم عقد القروض الخارجية مع الدول قبل صدور قانون بها من مجلس الأمة مع استثناء القروض المحلية.