إنهاء خدمات ألفي معلم وافدلإصلاح التركيبة السكانية... لا لـ"الإحلال"

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

فيما كشفت مصادر تربوية عن أن وزارة التربية بصدد الاستغناء عن نحو 2000 معلم وافد في مختلف التخصصات بنهاية العام الدراسي الجاري، أوضحت أن إنهاء خدماتهم يأتي في سياق تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بشأن تعديل التركيبة السكانية، نافية ان يكون الأمر مرتبطاً بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11)
لسنة 2017 بشأن الإحلال والتكويت الذي انتهي العمل به في أغسطس 2022.
وأكدت المصادر أن القرار يستهدف احداث قدر من التوازن والتنوع بين جنسيات المعلمين، لافتة إلى أن عدد أعضاء الهيئة التعليميـة من غير الكويتيين العاملين في وزارة التربية بالمدارس الحكومية بلغ 23 ألفاً و833 معلماً ومعلمة.
وأشارت المصادر إلى إحصائية اعدتها الوزارة، كشفت ان عدد المعلمين المصريين بلغ 6723 من الذكور و8122 من الإناث، فيما بلغ عدد المعلمين من المملكة العربية السعودية 567 من الذكور و2116 من الاناث، اما المعلمون السوريون فكان العدد 1347 من الذكور و796 من الاناث، والاردن 672 من الذكور و714 من الإناث.
وبينت الاحصائية ذاتها أن عدد معلمي تونس 273 ذكوراً و473 إناثاً، أما البدون فبلغ عددهم 146 من الذكور و778 من الإناث، ويتوزع العدد المتبقي على جنسيات اخرى.
وذكرت المصادر أن الإحصائية تضمَّنت التخصصات التي يوجد بها عزوف من قبل العنصر الوطني من الذكور وهي: (الرياضيات والعلوم بفروعها واللغتان الإنكليزية والفرنسية) اما الإناث (الرياضيات- الفيزياء)، لافتة الى ان التخصصات التي ستصبح شاغرة مع انهاء خدمات الـ2000 معلم سيتم شغلها من المواطنين وأبناء الكويتيات وغير مُحددي الجنسية والخليجيين.
وعزت مذكرة اعدتها وزارة التربية بهذا الخصوص عزوف المواطنين عـن تلك التخصصات إلى عدة أسباب من بينها صعوبة المواد العلمية، والصورة النمطية الخطأ عن تعقيد تلك التخصصات وصعوبة تدريسها.
وألمحت المصادر الى ان الـوزارة ممثلة بقطاع التعليم العام قدمت دراسة خمسية لكليات إعداد المعلم، حددت احتياجاتها خلال السنوات المقبلة من التخصصات التي يوجد فيها شح بالعنصر الوطني؛ ليتسنى لهم عمل اللازم نحـو تحفيز الطلبة لتلك التخصصات.