إنهاء خدمات دفعة جديدة من الوافدين

* ديوان الخدمة المدنية ينسق مع الجهات الحكومية لتحديد الأعداد والبدء بإبلاغهم رسمياً
* لائحة استقدام العمالة قبل ديسمبر وتشكيل مجلس "القوى العاملة" قبل نهاية أكتوبر
* 7500 كويتي دخلوا القطاع الحكومي... و2800 وافد غادروا منذ بداية العام الحالي

كتب - ناجح بلال وفارس العبدان:

في سياق الخطوات الحكومية لتطبيق سياسة الاحلال وتكويت الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح في تصريح إلى "السياسة" الاستعداد لـ "الغاء اذن العمل للمواطنين في "الخاص" قريبا لدعمهم وتشجيعهم على الانخراط في العمل بالقطاع"، بينما دعا ديوان الخدمة المدنية الوزارات والجهات والمؤسسات التابعة لها الى تجهيز اسماء دفعة جديدة من الوافدين تمهيدا لابلاغهم بانهاء خدماتهم تباعا خلال المرحلة المقبلة، على أن يصرف آخر راتب لهم بداية شهر يوليو المقبل.
وأوضحت مصادر ديوان الخدمة لـ "السياسة" ان "أعداد المشمولين بانهاء الخدمات سيحدد بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية تبعا لظروف العمل ومدى توافر كوادر وطنية بديلة"، مشيرة الى انهاء خدمات نحو 3500 وافد بنهاية السنة المالية الماضية وسط ترجيحات بأن تشمل القرارات المرتقبة عددا مماثلا.
على خط مواز، ذكرت مصادر مطلعة أن "لائحة استقدام العمالة من الخارج والقرارات التنظيمية للسوق والتركيبة السكانية سترى النور قبل نهاية العام الحالي، بعد عرضها على مجلس ادارة الهيئة المفترض تشكيله قبل نهاية أكتوبر الجاري وكذلك على الجهات المختصة بما في ذلك غرفة التجارة واتحادات العمال والنقابات".
واوضحت المصادر لـ "السياسة" ان "المجلس سيكون برئاسة وزير الشؤون وعضوية مديرعام الهيئة و4 أعضاء من الجهات الحكومية على الا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد بالإضافة الى ثلاثة من ذوي الخبرة"، متوقعة صدور قرارات "تشدد على عمر الاستقدام بحيث لا يتجاوز الـ 60 عاماً مع استثناء مهن معينة".
في غضون ذلك، كشفت إحصائيات ديوان الخدمة المدنية ان نحو 7500 مواطن التحقوا بالعمل في القطاع الحكومي منذ يناير الفائت غالبيتهم من الاناث باجمالي ستة الاف موظفة (47 في المئة) مقابل 1500 من الذكور (30 في المئة)، مظهرة في الوقت ذاته تراجع أعداد العاملين من الخليجيين والوافدين خلال الفترة ذاتها باجمالي 2.8 الف موظف.
وأوضحت الاحصائية التي حصلت "السياسة" على نسخة منها أن "عدد الكويتيات في القطاع الحكومي بلغ حتى الاول من اكتوبر الجاري نحو 164 الفا و805 بنسبة تلامس 47 في المئة، بينما كان تعدادهم في الاول من يناير الماضي 158 الفا و865 ما يشير إلى زيادة عددهن بنحو خمسة آلاف و940 موظفة خلال 10 أشهر.
وبينت الإحصائية أن "عدد الذكور الكويتيين في القطاع الحكومي حتى الاول من اكتوبر الجاري بلغ 104 الاف و993 بمعدل 30 في المئة، فيما كان تعدادهم في الاول من يناير نحو 103 الاف و505 موظفين أي بزيادة نحو الف و488 موظفا"، مشيرة الى ان اجمالي "تعداد العمالة الوطنية في "الحكومي" بلغ حتى مطلع اكتوبر الجاري 269 ألفا و798 كويتيا".
كما أظهرت تراجع أعداد العمالة الخليجية العاملة في القطاع الحكومي بواقع 44 موظفا حيث بلغ اجماليهم اربعة الاف و466، مقابل 4510 في يناير الفائت، لافتة الى ان هؤلاء يتوزعون بواقع 4011 سعوديا، و227 قطريا، و107 من عمان، و105 من البحرين، و16 من الامارات.
وذكرت الإحصائية أن اعداد العمالة العربية والاسيوية بلغت 78 ألفاً بما نسبته 22.24 في المئة من اجمالي العمالة، فيما كان تعدادهم في الاول من يناير نحو81 الفا و184عاملا، ما يشير إلى تراجع اعداد العمالة الوافدة غير الخليجية بنحو 2.8 الف عامل خلال الأشهر العشرة الاخيرة.