إهدار 24 مليون دينار من المال العام بمناقصة في "العمليات المشتركة"

السياسة:- "خاص":


في خطوة مستغربة فوجئت شركة مساهمة عامة كويتية تعمل في مجال صيانة حفر الآبار النفطية منذ اكثر من 30 عاماً في منطقة العمليات المشتركة التابعة لشركة نفط الخليج باستبعادها من المناقصة رقم (JO/SC448/WO18 ) على الرغم من خبرتها الطويلة وسمعتها التي جعلتها تستمر طوال الفترة الماضية وإنجازها لمشروعاتها وفقا لبرامجها الزمنية المحددة واهداف برامج صيانة الابار في منطقة العمليات المشتركة.
"السياسة" علمت من مصادر ذات صلة أن المناقصة تمت ترسيتها على شركة غير كويتية بقيمة تبلغ 79.2 مليون دينار وهو ما يفوق ما تقدمت به الشركة المساهمة الكويتية بقيمة 24.1 مليون دينار، حيث بلغت القيمة المقدمة من الشركة الكويتية 55.1 مليون دينار، ما يعد إهداراً للمال العام بشكل غير مبرر، موضحة ان بعض الاطراف استغلت غياب اللجان الادارية والكوادر الفنية خلال تقييم المناقصة خاصة بعد توقف الانتاج منذ العام 2015 حتى يناير 2020، واستبدلت الشركة المساهمة الكويتية بشركة اخرى ليست لديها اي خبرات او سابقة اعمال بالسوق المحلي او الخليجي في حفر وصيانة الابار حسب متطلبات المناقصة.
وذكرت المصادر ان ما يثير الدهشة خلال فترة تقديم هذه المناقصة تقييمها من دون طلب اي استفسارات مالية او فنية للرد عليها من جانب الشركة الكويتية المساهمة كما هو متعارف عليه، موضحة ان الشركة الكويتية توافر في عرضها كافة المعايير والشروط الواجب توافرها في المناقصة، مطالبة بتشكيل لجنة فنية متخصصة من خارج الشركة الكويتية لنفط الخليج للتحقيق في الموضوع وتقييم العطاء وتقييم كراسة الشروط للمناقصة بشكل حيادي.
واشارت الى ان الشركة المساهمة الوطنية استمرت بالعمل في صيانة الابار النفطية خلال مدة عقد مناقصة اخرى برقم ( JO/SC236B/WO09) وحتى مع توقف الانتاج عام 2015 بالمنطقة المقسومة، ثم تم تمديد عقدها الى سبتمبر 2020، لافتة الى انها تقوم بتنفيذ اهداف وبرامج العمليات المشتركة على اكمل وجه ولديها كتب شكر وتقدير من عدد من الجهات العاملة في المنطقة، كما ان سجلها خال من الحوادث التي تتعلق بالامن والصحة والسلامة.
وألمحت المصادر الى أن الشركة كانت الاجدر بالفوز بهذه المناقصة كونها تقدمت بأقل الأسعار وفق المعايير المطلوبة الا أن ما حدث من ترسية على الشركة الأجنبية يكشف عن مخالفات وتجاوزات غير مشروعة. وكشفت ان الشركة الأجنبية الحاصلة على المناقصة تسعى لبيع المشروع من الباطن، كما تردد انها تبحث عن شركاء لاستئجار المعدات والحفارات والآليات اللازمة من أطراف اخرى كي تقوم بتنفيذ المشروع، وهو ما لا ينطبق على هذه المناقصة وليس من أحكام وشروط العقد.