إيداع زعيم حركة "النهضة" السجن بتهمة التآمر على تونس

تونس، عواصم - وكالات: أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس بسجن زعيم حركة "النهضة" الإخوانية رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، للاشتباه في تآمره على أمن الدولة الداخلي بعد ساعات من التحقيق معه وعدد من قيادات حزبه، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
وفيما ندد حزب الغنوشي "النهضة" على صفحته عبر "فيسبوك" بـ"سجنه ظلما"، قالت محامية الغنوشي منية بوعلي إن قاضي التحقيق أمر بسجن موكلها، مضيفة أن الغنوشي متهم بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وأن قرار سجنه صدر بعد التحقيق معه لنحو ثماني ساعات، واصفة قرار سجنه بأنه "كان قرارا سياسيا وجائرا، لقد كان قرارا جاهزا... سجن الغنوشي كان بسبب تعبيره عن رأيه".
من جانبها، نشرت الصفحة الرسمية للغنوشي على "فيسبوك" تعليقا له بعد قرار حبسه، حيث قال "اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أنا مستبشر بالمستقبل.. تونس حرة".
والاثنين الماضي، اعتقلت الشرطة الغنوشي من داخل منزله بتونس العاصمة، كما تم إيقاف ثلاثة من قيادات حركة النهضة، تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يهدّد بإشعال حرب أهلية ويصف مساندي الرئيس قيس سعيد بـ"الإرهابيين والاستئصاليين".
وأكد خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة أن هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية، قائلا إنه في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة عن التيار الإسلامي مثل "النهضة"، زاعما أن تونس من دون "النهضة"، بلا إسلام سياسي، ومن دون اليسار أو أي مكون آخر مشروع حرب أهلية، واصفا من "احتفلوا بالانقلاب بأنهم متطرفون وإرهابيون".
وإلى جانب الغنوشي، يشمل التحقيق 12 شخصا أغلبهم قيادات بحركة "النهضة"، وعلى رأسهم صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، وذلك من أجل ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا طبق الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية.
ووفقا للفصل 68، يعاقب بالسجن خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، وبعامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء، أما الفصل 72 فينصّ على أنّه يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي.
وحظرت السلطات التونسية الاجتماعات في جميع مكاتب حزب "النهضة" وأغلقت الشرطة مقر ائتلاف جبهة الخلاص المعارضة، وقال حزب "النهضة" إنه يخشى أن يكون القرار تمهيدا لحظره، فيما ذكر مسؤول بوزارة الداخلية أن توقيف الغنوشي جاء بعد تصريحات تحريضية، واعتبرت واشنطن القاء القبض على الغنوشي وإغلاق مقر "النهضة" وحظر اجتماعات جماعات معارضة يمثل تصعيدا يبعث على القلق.