إيرادات الكهرباء والماء نصف مليار دينار

كتب ــــ محمد غانم:


قدّرت وزارة المالية الايرادات المتوقعة من وزارة الكهرباء خلال السنة المالية الجارية 2019 - 2020 نتيجة تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء بمبلغ 494.7 مليون دينار بزيادة قدرها 74.940 مليون دينار عن العام المالي السابق.
وتضمنت التقديرات (وفقا لتقرير مشروع ميزانية الوزارة) تحصيل 272 مليون دينار نظير مبيع التيار الكهربائي من الطاقة المنتجة والمستهلكة، لافتة الى ان الزيادة مردها الى ارتفاع الاستهلاك الناجم عن زيادة عدد السكان وانشاء المناطق والمدن الاسكانية الجديدة التي سيصلها التيار الكهربائي خلال السنة المالية وحالة الطقس صيفا وشتاء.
واوضح التقرير أن التقدير يعكس كذلك تطبيق الاسعار الجديدة لمختلف القطاعات والشرائح والمدد الزمنية لكل قطاع وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد التعرفة لوحدتي الكهرباء والماء.
في الوقت ذاته، حددت "المالية" 30 مليون دينار لتحصيلها ضمن بند تكاليف ايصال التيار الكهربائي للمستهلكين بموجب القرار رقم 6 لسنة 1980 واستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1980، لافتة الى أن هذا النوع من الايرادات تم تقديره استرشادا بالايرادات المحصلة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة والأشهر الستة المنقضية.
واقترحت "المالية" أيضاً تحصيل 178.300 مليون دينار ايرادات للمياه العذبة؛ الذي قدر على اساس انتاج الوزارة من المياه المقطرة في المحطات والمياه قليلة الملوحة المضافة للمياه المقطر والمياه الجوفية في الروضتين وام العيش وام قدير والتي تتأثر بعدة عوامل أهمها اتساع الشبكة المائية والمشاريع الجديدة وحجم الاستهلاك من المياه العذبة واسعار بيع المياه العذبة للمستهلكين لا سيما ان شبكة المياه الرئيسية تغطي 70% من مناطق الكويت، منها 15% للمناطق الصناعية اما المناطق التي يتم تزويدها عن طريق محطات التعبئة فتمثل نسبة 15%.
من جهة أخرى، بلغ اجمالي المبالغ المقدرة لبند الغرامات 5 ملايين دينار، تتمثل في الغرامات التي تفرضها الوزارة على الشركات المنفذة للمشاريع والاضرار التي تلحق بممتلكاتها والمخالفين للاستعمال الطبيعي لمنشآت الوزارة وممتلكاتها وتقدر على ضوء ماستتكبده الوزارة لاعادة المواقع المتضررة الى حالتها الاصلية.