إيران: المدن الكردية تتحول لساحات حرب وسط تصاعد انتفاضة مهسا

طهران، عواصم، وكالات: تحولت شوارع المدن الكردية في إيران إلى ساحة حرب بعد إرسال السلطات الإيرانية قوات الحرس الثوري إلى المناطق الشمالية، وتعرّض الأهالي لحملات قمع، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية في جوانرود وبرانشهر ومهاباد وسنندج وغيرها من المدن في إطار التظاهرات التي تشهدها البلاد على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف سبتمبر الماضي.
وتحدثت منظمة "هنكاو" الحقوقية التي تتخذ من أوسلو مقرها لها، عن سقوط أكثر من 434 شخصاً على أيدي القوات الأمنية في إيران، بينهم 51 طفلاً و21 امرأة.
ولفتت إلى أن 72 شخصاً لقوا حتفهم الأسبوع الماضي، بينهم 56 في مناطق يقطنها الأكراد حيث تصاعدت الاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة.
واتهمت المنظمة، قوات الأمن بإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين بواسطة الرشاشات وقصف المناطق السكنية بعدما تجمع الآلاف للمشاركة في جنازات ضحايا الحملة القمعية الذين قتلوا نهاية الأسبوع الماضي.
ووفقا للأرقام التي جمعتها المنظمة، فإن أكثر من نصف القتلى لقوا حتفهم في محافظات تقطنها أقليات عرقية، وأشارت إلى أن 126 قُتلوا في سيستان بلوشستان و48 قُتلوا في كردستان و45 في أذربيجان الغربية و23 في مناطق محافظة كرمانشاه.
في غضون ذلك تعقد الدول الـ47 المنضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، جلسة عاجلة حول الوضع في إيران.
وسينظر الدبلوماسيون في جنيف في مسودة قرار قدمتها ألمانيا وأيسلندا، تطالب بفتح تحقيق دولي رفيع المستوى تكلف به بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للنظر في قمع التظاهرات، على أن تأخذ أيضاً بـ"الأبعاد المتعلقة بالنوع الاجتماعي".
ويدعو مشروع القرار، الذي لا يزال من الممكن إدخال تعديلات عليه، المحققين إلى "جمع وتوحيد وتحليل" عناصر الأدلة على هذه الانتهاكات والحفاظ عليها تحسباً لاستخدامها أمام المحاكم، لا سيما المحاكم الدولية. وشددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي ستحضر، الخميس، إلى جنيف في تغريدة على أن إجراء تحقيق أمر أساسي، مشيرة إلى أهمية "محاسبة المسؤولين على أفعالهم بالنسبة للضحايا".
كذلك دعت مسودة القرار طهران إلى "التعاون الكامل" مع المحققين، لافتة إلى أنهم سيقدمون إحاطة شفهية للمجلس خلال دورته العادية في يونيو المقبل.
وأكدت أن "على المجلس أن يتحرك" مبدية أملها في أن تؤيد الدول التحقيق "لإتاحة الفرصة في المستقبل على الأقل لمحاسبة المسؤولين".
وقبل جلسة اليوم، وصف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الوضع بأنه "خطير" وسط "تشديد رد فعل القوات الأمنية" كما قال الناطق جيريمي لورانس.
وأعرب لورانس عن قلقه خصوصا إزاء رفض السلطات الواضح تسليم جثث القتلى لعائلاتهم، وندد بجعلها عمليات التسليم هذه مشروطة بعدم تحدث العائلات لوسائل الإعلام أو موافقتها على تقديم رواية كاذبة عن سبب وفاتهم.
بدورها أفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بأن شهادات عدة في إيران، تؤكد احتجاز السلطات لجثث محتجين قضوا برصاص الأمن.
وعبّرت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل عن قلق بشأن تقارير حول احتجاز الجثث ما لم تلتزم العائلات بالصمت، أو إصدار بيانات كاذبة حول سبب الوفاة.
ونقلت عن مصادر مقربة من عائلات أشخاص قُتلوا بالرصاص خلال الاحتجاجات على مدار الأسابيع الماضية، أنهم حين ذهبوا إلى المشرحة لاستعادة الجثث، تعرضوا لضغوط من المسؤولين الأمنيين بهدف الموافقة على تقارير أفادت بأن القتلى كانوا من المارة أو من أعضاء مليشيات، وقد قتلوا على أيدي "مثيري الشغب"، وهو الوصف الذي تطلقه السلطات على المحتجين.
ولفتت إلى أن "غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران مستمر، ويساهم في زيادة المظالم، ودعت السلطات إلى الإفراج عن جميع المعتقلين لمشاركتهم في التظاهرات السلمية، وإسقاط التهم ضدهم.
ومع اتساع رقعة الاحتجاجات، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، طلب من ممثلي عائلتي رفسنجاني والخميني، التحدث علناً لتهدئة الاضطرابات، وقال إنه إذا حدث ذلك، فإن التدابير الليبرالية التي يسعى إليها المتظاهرون يمكن أن تطبق، على حد قول أشخاص تحدثوا للصحيفة، مؤكدين رفض العائلتين الطلب.
واعتبرت الصحيفة أن المرشد علي خامنئي، ودائرته المقربة يواجهان "مأزقاً شديداً"، إذ أدّت عمليات تطهير الحكومة من كبار المنافسين الإصلاحيين في السنوات الأخيرة، إلى الحد من الخيارات المتاحة لإخماد واحد من أخطر التحديات الداخلية، التي واجهها نظام الملالي الحاكم في إيران على مدى تاريخه الممتد عبر 43 عاماً.