إيران تتحدى العالم ببرنامجها النووي... و"الأوروبي" يرد 16 الجاري

طهران- وكالات: لاتزال إيران تصر على تحدي المجتمع الدولي ببرنامجها النووي، إذ طرح البرلمان الإيراني، أمس، مشروع قانون من شأنه وقف عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة لمنشآت البلاد النووية، ويطالب الحكومة بتكثيف عمليات تخصيب اليورانيوم، ومن جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي أن اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة مع إيران (الاتفاق النووي) ستجتمع في 16 ديسمبر الحالي في العاصمة النمساوية فيينا.
ويشمل مشروع القرار 9 بنود من بينها مطالبة الحكومة الإيرانية بالتراجع عن بعض التزاماتها بالاتفاق النووي، وإلغاء البروتوكول الإضافي للاتفاق، في حال لم يحقق مصالح إيران منه ولم تف الدول الأوروبية بتعهداتها.
وشدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف على حق المجلس في اتخاذ مثل هذه القرارات، مؤكداً أن الأخير سيُمارس حقوقه بناء على الدستور.
وبحسب التلفزيون الحكومي، تم قبول الخطوط العريضة للمشروع، المسمى خطة العمل الستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية، بموافقة 251 صوتا من أصل 290.
وعقب المصادقة على المشروع، هتف النواب بشعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي حال حصل مشروع القانون على الموافقة النهائية من قبل المجلس الدستوري، وأصبح قانوناً، فإن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% على الأقل، وزيادة مخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب.
ولم يكن الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى عام 2015 يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 3.67%.
وتأتي هذه القرارات بعد أيام من اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.
من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي أن اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة مع إيران ستجتمع في 16 ديسمبر الحالي في فيينا.
وذكر بيان للاتحاد أن الاجتماع سيعقد برئاسة هيلغا شميمد نائبة الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، وسيحضره ممثلو الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة إضافة إلى إيران.
وسيناقش المشاركون العمل الجاري للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك التحضير للتبادلات على المستوى الوزاري.
بدوره، اعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي، أن القانون المسمى "الإجراءات الستراتيجية لإلغاء العقوبات" الذي أقره البرلمان الإيراني اليوم يشكل أول رد عملي على اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده، وذلك بحسب تصريح نقلته عنه وسائل إعلام محلية.
وأكد أن القانون يسعى لتغيير سلوك الغرب تجاه إيران وأن هذا السلوك لن يكون بلا ثمن، بحسب تعبيره.
وأضاف أن القانون الجديد يشدد على أن تمضي البرامج النووية قدما بما يلبي حاجات البلاد، وفقاً لقوله. إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أمس، أن "إيران سترد بشكل مؤلم جدا على جريمة اغتيال فخري زادة".
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الحكومة الإيرانية "تعارض القرار الذي صوت عليه البرلمان"، لافتا إلى أنه أعلن سابقا أنه "غير ضروري، وغير مفيد، وليس من الواضح إن كان ذلك المسار سيحقق الأهداف المرجوة منه".
وأوضح أن القرار البرلماني "لم يأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الحكومة، ووزارة الخارجية".
وفي السياق، أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أمس، أن طهران يمكنها إعادة إحياء مفاعل أراك القديم بغضون شهرين.
وقال كمالوندي: "يُمكننا اليوم تركيب أجهزة الطرد المركزي القديمة والجديدة".
وأضاف: "تطبيق البروتوكول الإضافي لا يؤثر مطلقا على عملية تخصيب اليورانيوم، ولكن تعليق العمل به، سيثير الشكوك حول أنشطتنا النووية".
ومن شأن هذه الخطة في حال الموافقة النهائية عليها من قبل مجلس صيانة الدستور، أن تلزم الحكومة بموجب المادة 6 التي تسمح لإيران بإعادة العمل لو لم تقم دول 5+1 بتطبيع العلاقات المصرفية مع إيران وإزالة حواجز على طريق تصدير وبيع النفط الإيراني.
وسيمنح مشروع القانون الدول الأوروبية ثلاثة أشهر لتخفيف العقوبات على قطاع النفط والغاز الرئيسي في إيران، والسماح لها بالوصول إلى النظام المصرفي العالمي، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.