إيران تحتجز ناقلة نفط متجهة من الكويت إلى هيوستن الأميركية

واشنطن، طهران، عواصم - وكالات: في مؤشر إلى عودة أجواء التوتر إلى المنطقة بعد شهور من الهدوء النسبي، وفي أول حادث من نوعه منذ الاتفاق على عودة العلاقات بين السعودية وإيران والذي تم توقيعه برعاية الصين، اتهمت الولايات المتحدة الأميركية إيران أمس، باختطاف واحتجاز ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان، أظهرت بيانات التتبع بالأقمار الاصطناعية أنها كانت قادمة من الكويت ومتجهة إلى مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأميركية.
وأعلنت البحرية الأميركية، أمس، أن إيران احتجزت ناقلة النفط التي ترفع علم جزر المارشال في خليج عمان، حيث أفاد الأسطول الخامس بأن السفينة التي تحمل اسم "أدفينتيج سويت" أصدرت نداء استغاثة خلال عملية الاستيلاء، مشددا على أن تصرفات إيران تتعارض مع القانون الدولي وتزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين، داعيا طهران إلى الإفراج عن ناقلة النفط على الفور.
من جانبها، أظهرت بيانات التتبع بالأقمار الاصطناعية من "مارين ترافيك. كوم" أن السفينة موجودة في خليج عمان شمال العاصمة العمانية مسقط، وكانت قد أتت من الكويت وأدرجت وجهتها على أنها مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأميركية.
في المقابل، أكد التلفزيون الإيراني أن بحرية الجيش الإيراني احتجزت السفينة، زاعما أنها ارتكبت مخالفات، فيما ذكرت وسائل إعلام أن السفينة تنقل على متنها حمولة أميركية، بينما تشير قاعدة بيانات الشحن التابعة للمنظمة البحرية الدولية إلى أن الناقلة المحتجزة مملوكة لشركة مسجلة في الصين.
على صعيد آخر، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية قرب الإفراج عن الديبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي، الذي يقضي حكما بالسجن في بلجيكا على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، بموجب صفقة تبادل سجناء، حيث قال المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود سيتايشي إنه "من المأمول أن يتم الإفراج عن أسدي قريبا. وتم إبرام الصفقة ويمكن للطرفين أن ينفذا التبادل عندما يكون ذلك ضروريا".
من جانبها، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قوات الأمن الإيرانية، بارتكاب أعمال قتل وتعذيب واعتداء جنسي وإخفاء غير قانونيّة في حق أطفال، أثناء قمعها للاحتجاجات الواسعة التي اندلعت بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق في طهران.
وقالت المنظمة في تقرير: إن السلطات الإيرانية اعتقلت أطفالا واستجوبتهم وحاكمتهم دون احترام للضمانات القانونية، كما منع القضاةُ عائلات الأطفال من توكيل محامين من اختيارهم للدفاع عنهم، وأدانوهم بتهم غامضة، وحاكموهم خارج محاكم الأحداث، وهي الوحيدة التي لها صلاحية النظر في قضايا الأطفال.