إيران تحذر من أي مغامرة ضدها وتدين قطع ألبانيا العلاقات معها

طهران، عواصم - وكالات: حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أمس، من أي مغامرة سياسية ضد بلاده، معلنا رفض طهران للاتهامات الفارغة التي وجهها مجلس الأمن القومي الأميركي والخارجية البريطانية بخصوص الهجوم السيبراني المزعوم على ألبانيا، واستنكر هذه الاتهامات بشدة.
وشدد على أن "أميركا وبريطانيا اللتين التزمتا الصمت فيما مضى تجاه الهجمات السيبرانية المتعددة ضد البنى التحتية في بلاده وكذلك ضد المنشآت النووية، حتى أنها أيدت هذه الهجمات، لا مصداقية لهما في توجيه هكذا اتهامات"، محذرا من أي مغامرة سياسية ضد ايران تحت هذه الذرائع المثيرة للسخرية، مؤكدا استعداد طهران التام للرد على أي دسائس محتملة بقوة وحزم، مشيرا إلى أن بلاده "باعتبارها بلد تعرض مرارا للهجمات السيبرانية، لها مساهمة كبيرة في الجهود الدولية المسؤولة في التصدي لهذه الهجمات".
من جانبها، ذكرت وسائل إعلام أن ديبلوماسيين إيرانيين أحرقوا وثائق في وقت مبكر من صباح أمس، قبل ساعات من مغادرتهم تيرانا، وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، أنه أمر الديبلوماسيين والموظفين الإيرانيين بإغلاق السفارة ومغادرة البلاد في غضون 24 ساعة.
وقال شاهد عيان إن رجلا من داخل السفارة ألقى أوراقا في برميل صدئ، وإن النيران أضاءت جدران السفارة المكونة من ثلاثة طوابق.
بدوره، أكد نائب في البرلمان الألباني أن لدى بلاده أدلة على تورط إيران في الهجوم السيبراني، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية الألبانية تعرفت على المجموعات الإيرانية التي نفذت الهجوم الذي كان يستهدف تدمير البنية الرقمية لألبانيا، مضيفاً أن النظام الإيراني منزعج من مواقف بلادنا المناهضة له، داعياً إيران لتغيير سلوكها الداعم للإرهاب في العالم.
بالتزامن، أعلنت بريطانيا أن مركزها الوطني للأمن الإلكتروني رصد عناصر مرتبطة بالدولة الإيرانية، باعتبارها مسؤولة بصورة شبه مؤكدة عن هجوم إلكتروني استهدف الحكومة الألبانية في يوليو، وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن "تصرفات إيران المتهورة أظهرت تجاهلا صارخا للشعب الألباني، وترتب عليها تقييد شديد لقدرته على الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية.. تدعم بريطانيا شريكتنا وحليفتنا في شمال الأطلسي. نضم صوتنا إلى صوت ألبانيا والحلفاء الآخرين في كشف تصرفات إيران غير المقبولة".
من جانبها، دانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم السيبراني "غير المسبوق" الذي تعرضت له ألبانيا حليفة واشنطن في حلف شمال الأطلسي (ناتو) منتصف يوليو الماضي وحملت إيران المسؤولية عنه.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون إن التحقيقات الأميركية خلصت إلى أن "حكومة إيران قامت بالهجوم السيبراني المتهور وغير المسؤول وأنها مسؤولة عن عمليات الاختراق والتسريب اللاحقة".
في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أنه من غير المتوقع أن تلتزم إيران بعمليات تفتيش إضافية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنشطة طهران بموجب الاتفاق النووي، بينما تستمر الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق في انتهاك الالتزامات وتواصل فرض العقوبات.
وقال إن التقرير الفصلي الذي قدمه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي مؤخرا، ليس سوى تكرار للقضايا الواهية السابقة والتي اُعدت لاغراض موجّهة سياسيا، ولا يتضمن جديدا غير التلاعب بالالفاظ لتنفيذ أجندات خاصة.
وأعلن أن سفير ومندوب إيران الدائم سيقوم بتقديم رد قانوني دامغ على التقرير، خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الذرية الدولية الأسبوع القادم، محذرا من تحركات وسائل إعلام دولية لحرف العبارات الغامضة والمشحونة بتفاصيل غير ضرورية أدرجها غروسي تعمدا في تقريره الأخير، لإثارة أجواء إعلامية سلبية ضد برنامج إيران النووي السلمي.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أنها لا تستطيع ضمان الطبيعة السلمة للبرنامج النووي الإيراني، مؤكدةً أنه لم يحصل تقدم في حل مسألة المواقع غير المعلنة المشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها.
وقال غروسي في التقرير إنه يشعر بقلق متزايد في وقت لم يُحرز أي تقدّم في ملف آثار اليورانيوم المخصّب التي عُثر عليها في الماضي في أماكن مختلفة، وذكر أن إيران خصبت كميات متزايدة من اليورانيوم على مدار الشهور الأخيرة والآن لديها نحو 55 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 66 في المئة، وقال الخبراء إن نحو 50 كيلوغراما من هذه المادة كافية لصنع سلاح نووي حال تخصيبها بنسبة 90 في المئة.
وفي تقرير آخر، دانت الوكالة أيضاً قراراً أعلنته إيران في يونيو يقضي بوقف عمل عدد من كاميرات المراقبة، متحدثةً عن عواقب تؤثر على القدرة على التحقق من الطابع المدني للبرنامج النووي.
وفي السياق، رأى السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أن توقيع الاتفاق النووي قبل انتخابات التجديد النصفي بنوفمبر سيؤذي الديمقراطيين، لأن معظم الأميركيين لا يريدون الصفقة، مضيفا "أنا متأكد من أنهم سيفعلون ذلك بعد الانتخابات، غير أنني أعتقد أن هذا كله يتعلق بالسياسة".