إيران ترفض اتفاقية غراهام وأميركا تضيف المعادن للائحة العقوبات ضدها

طهران، واشنطن، عواصم - وكالات: أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، رفض طهران التوقيع على "اتفاقية 123"، التي طرحها السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، أحد صقور الكونغرس ورئيس لجنة القضاء بمجلس الشيوخ، والذي كلفه الرئيس دونالد ترمب، بإعداد مشروع لاتفاق جديد مع إيران ليحل محل الاتفاق النووي.
وقال ظريف إن "اتفاقية 123 تحتوي على 9 شروط، أهمها عدم التخصيب وهذا ما نرفضه"، مؤكداً: "لو أرادت إيران أن توقع هذه الاتفاقية والاتفاقيات الشبيهة لما وصلت الأمور لهذه المرحلة من التوترات".
على صعيد آخر، أكد ظريف أن حظر بيع الصواريخ لإيران لم يمنعها من تصنيعها، وحظر اليورانيوم لم يمنعها من تخصيبه، معتبرا أن "الإرهاب ليس مهاجمة المدنيين وحسب، وإنما تجويع 82 مليون إيراني هو إرهاب أيضا".
من جانبه، استبعد قائد "الحرس الثوري" حسين سلامي، حدوث مواجهة بين إيران والولايات المتحدة، قائلاً "لسنا قلقين من الحرب العسكرية لأننا نمتلك القوة والجاهزية اللازمة، وإن العدو لا يمتلك إرادة الهجوم والحرب"، على حد تعبيره.
بدوره، كشف مدير شركة الخطوط الجوية الإيرانية، عن أن بعض المطارات التركية ترفض تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، في ظل العقوبات المشددة التي تفرضها واشنطن على طهران.
في غضون ذلك، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، تعديل لائحة العقوبات المالية ضد إيران، لتشمل قطاع المعادن، حيث تم وضعها تحت بند العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان.
من جانبه، اعتبر السيناتور الأميركي راند بول، المكلف بالتفاوض مع إيران بشأن إبرام صفقة نووية جديدة، أن السبيل الوحيد للتوصل لاتفاق معها حول برنامجها للصواريخ البالستية، أن تجلس السعودية حول طاولة المفاوضات.
بدورها، رأت صحيفة "ذا هيل" الأميركية، أن السياسة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب بممارسة أقصى الضغط على إيران، قادت إلى طريق مسدود، داعية إلى تغييرها بالكامل، مشيرة إلى أن دعم إيران للحروب بالوكالة سلط الضوء على ستراتيجيتها الدموية.
إلى ذلك، أكد الرئيسان الإيراني حسن روحاني والفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة مواصلة الحوار والبحث عن طرق لخفض التوتر في المنطقة والحفاظ على حرية الملاحة.
وقال روحاني في اتصال هاتفي مع ماكرون، إن "التعاون النفطي والمصرفي من الحقوق الرئيسية لإيران في الاتفاق النووي"، محذرا من "محاولات أميركية استفزازية مستمرة، بالرغم من الجهود الإيرانية الفرنسية لخفض التوتر"، ومعتبرا أنه "بإمكان فرنسا أن تلعب دورا في تهدئة الأجواء".
من جانبه، أكد ماكرون لروحاني التزام فرنسا بالاتفاق النووي، كما رحب بمقترح روحاني للتشاور بين خبراء البلدين للتوصل إلى حلول مناسبة للقضايا الإقليمية والدولية.
وفيما نفى مصدر فرنسي دعوة الرئيس ماكرون، روحاني، لحضور قمة "جي 7"، قالت باريس إنها لا تزال تبحث الأوضاع الأمنية في منطقة الخليج، لافتة الى انها "أحيطت علما" بقرار بريطانيا إرسال سفن حربية للانضمام إلى القوات الأميركية لحماية الملاحة.
وفيما حض وزير الدفاع الأميركي مارك إسبير اليابان على التفكير في المشاركة في تحالف حماية الملاحة في مضيق هرمز، أكدت الحكومة اليابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبي، لم يناقش مع إسبير التحالف البحري المقترح، بينما ذكر السفير الصيني لدى الامارات ني جيان، أن بلاده ربما ترسل سفنا من البحرية الصينية لمرافقة سفنها التجارية في مياه الخليج، بموجب المقترح الأميركي.
من جانبه، كشف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن إسرائيل تندمج ضمن الخطة الأميركية، معتبرا أن قرار المشاركة في تأمين الملاحة في الخليج، مصلحة إسرائيلية، فضلا عن كونه ستراتيجية لكبح إيران، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج.
إلى ذلك، طلبت ايران من الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس، التصدي للعقوبات الأميركية ضد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، واصفة إياها بأنها "سابقة خطيرة".
على صعيد آخر، قتل اثنان من "الحرس الثوري" في اشتباكات مع مسلحين، شمال غرب البلاد قرب الحدود مع تركيا.