إيران تستخدم الإعدام وسيلة لـ"الترهيب" في مواجهة الاحتجاجات

طهران، عواصم، وكالات: تزامناً مع زيادة إصدار النظام الإيراني أحكام الإعدام بحق المحتجين واحتمال التنفيذ الوشيك لبعضها، تزايدت الجهود الدولية لمنع تنفيذ هذه الأحكام.
ويواجه قرابة عشرين إيرانيا، بينهم طبيب وفنانون ولاعب كرة قدم، عقوبة الإعدام التي يستخدمها نظام الملالي في طهران وسيلة للترهيب بهدف قمع الاحتجاجات.
وكشفت بعض التقارير الصحفية، عن صدمة كبيرة لعشاق كرة القدم حول العالم بعد إدانة لاعب كرة قدم إيراني والحكم عليه بالاعدام.
وأشارت التقارير، إلى أنه تم الحكم على أمير نصر آزاداني لاعب كرة القدم الإيراني بالاعدام بتهمة الخيانة بعد مشاركته في احتجاجات لحقوق المراة وضد النظام.
وأثارت عملية إعدام محسن شكاري وماجد رضا رهناورد (كلاهما 23 عاما وكانا أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات) غضبا واسعا خصوصا أن رهناورد شُنق من على رافعة في مكان عام لا في السجن.
وحذّر ناشطون من حصول المزيد من الإعدامات في ظل غياب أي تحرّك دولي أقوى، في وقت حُكم بالإعدام على أكثر من عشرة أشخاص آخرين على خلفية الاحتجاجات ووُجهت تهم لعدد مشابه من الأشخاص في جرائم يمكن أن تفضي إلى إعدامهم.
في غضون أعلن عضو البرلمان الألماني، هاكان دمير، توليه الوكالة السياسية للسجينين الشقيقين فرهاد وفرزاد طه زاده، مشيراً إلى أنه تم الحكم على هذين المتظاهرين بالإعدام الثلاثاء الماضي ويتوقع أن يتم إعدامهما قريباً، مطالباً السفير الإيراني في ألمانيا بوقف الحكم.
كما بعثت ممثلة حزب اليسار الألماني، كلارا بونغر، برسالة إلكترونية إلى مكتب "إيران إنترناشیونال" في برلين معلنة أنها مرعوبة من وحشية وعنف نظام إيران، موضحة أنه "لهذا السبب، أخذت على عاتقي كعضوة في البرلمان الفيدرالي، الوكالة السياسية لمحمد قبادلو لفعل شيء ما لإنقاذ حياته وحريته". كذلك تسلمت عضوة أخرى في البرلمان الألماني، وهي كارمن ويغ، الوكالة السياسية لأرميتا عباسي، إحدی المحتجات المعتقلات، والتي لا يعرف مكان وجودها.
بدوره طالب مقرر الأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، المجتمع الدولي بزيادة الضغط على إيران لمنع المزيد من عمليات الإعدام ودعا إلى طرد طهران من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، كتب العشرات من الباحثين والأساتذة من جامعات العالم رسالة إلى جاويد رحمان ولجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة حقوق الإنسان، وصفوا فيها التقارير المتعلقة بالأحكام الصادرة بحق المتظاهرين في إيران وظروف اعتقالهم في السجن بأنها "مقلقة".
وأشارت هذه الرسالة إلى أن بعض الأشخاص حوكموا وسيُحاكمون في محاكم الثورة، التي تفتقر إلى السلطة القانونية والآليات القضائية وفقًا للمعايير القانونية المعترف بها.
وللمرة السادسة منذ بداية الاحتجاجات، استدعت وزارة الخارجية الأسترالية القائم بالأعمال في سفارة طهران، وأكدت على استمرار ضغوطها لمواجهة "الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان" من قبل النظام الإيراني. كما أعلن وزير خارجية فرنسا أن باريس استدعت كبير الدبلوماسيين الإيرانيين في فرنسا فيما يتعلق بقمع الاحتجاجات ودور طهران في حرب أوكرانيا وكيفية التعامل مع الرعايا الفرنسيين المسجونين في إيران.
فيما دانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان بشدة إعدام مجيد رضا رهنورد بعد "محاكمة مزيفة" وقالت إن إعدام المتظاهرين في ‎إيران عمل "مؤسف وشنيع".
في الاثناء، تواصلت الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني بطرق مختلفة في المدارس والجامعات والشوارع، حيث نظم الإيرانيون في مختلف المدن تجمعات ليلية، ورددوا هتافات ضد نظام الملالي.