إيران تشكو "أزمة غذاء" وتطلق خطة إصلاح نظامها المصرفي

طهران، عواصم - وكالات: أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حشمت الله فلاحت بیشه، أمس، أن بلاده ستعاني جراء نقص المواد الغذائية والأدوية بسبب العقوبات الاقتصادية التي تطبقها الولايات المتحدة.
وقال بيشه إن الولايات المتحدة تستهدف إيران بالعقوبات لتبقى صغيرة وضعيفة، زاعماً أن العقوبات سوف تعزز وحدة وتضامن الشعب الإيراني.
وبشأن تبعات العقوبات، قال إنه "بدأت الآن أزمة في قطاع الأدوية لا سيما الأدوية الخاصة بأمراض السرطان والأمراض المزمنة. يتم إنتاج 90 في المئة من الأدوية في إيران. فيما يتم استيراد خمسة إلى 10 في المئة من الأدوية من الخارج"، مضيفا أن العقوبات الأميركية ضد النظام المصرفي سوف تخلق مشاكل في قطاعات الأدوية والمواد الغذائية.
في غضون ذلك، أعلن وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني فرهاد دجسبند، أن وزارته بدأت منذ الأسبوع الماضي تنفيذ خطة لإصلاح النظام المصرفي.
وزعم في مقابلة متلفزة أنه "لا داعي للقلق بشأن الحظر الجائر الحالي، هدف الحظر هو الإيقاع بين الشعب والحكومة وبث اليأس لدى الشعب".
وقال:"بدأنا تنفيذ خطة إصلاح النظام المصرفي من الأسبوع الماضي"، داعيا إلى "اعتماد الشفافية مع الشعب لأنها تمثل أداة فاعلة لمكافحة الفساد".
بدوره، توسل النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري سائقي الشاحنات للصبر عدة أشهر أخرى، وقال إنه "يجب على الحكومة مواصلة المحادثات مع سائقي الشاحنات ومتابعة ما تحقق من الوعود التي أعطيت لهم"، مضيفا أن "على أصحاب الشاحنات أن يدركوا صعوبة الوضع الحالي، وأن يتحملوا عدة أشهر أخرى، كي نستطيع تجاوز المصاعب التي تواجهها البلاد"، مؤكدًا تفهمه لاستياء أصحاب الشاحنات في الفترة الأخيرة.
إلى ذلك، تتحضر المصارف الأميركية لانتقام إيراني قد تطل بوادره في القريب العاجل، عبر اعتداءات إلكترونية، انتقاماً من العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي دخلت حيز التنفيذ الاثنين الماضي.
فقد نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مديري بنوك أن القراصنة الإيرانيين قد يعمدون إلى تعطيل الخدمات المالية، كما فعلوا بين عامي 2011 و2013.
وأتت معلومات الشبكة الأميركية، بعد أن تمكنت من الوصول إلى أحد مراكز الأمن الإلكتروني الرفيعة في أحد البنوك في نيويورك، حيث أظهرت شاشات المراقبة "القراصنة الإيرانيين" على رأس "المخاطر الشائعة" حالياً.
في المقابل، أكد أحد المسؤولين التنفيذيين في الأمن الإلكتروني أن كل البنوك تحت الحماية في الوقت الراهن .
على صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي أن محكمة إيرانية قضت بسجن رجل يعمل لدى وزارة الخارجية لمدة عشر سنوات بعد إدانته بالتجسس.
وكان وزير الاستخبارات محمود علوي قال في آب إن قوات الأمن ألقت القبض على عشرات الأشخاص الذين يعملون في مؤسسات حكومية والمتهمين بالتجسس.