إيران تفشل في الاستيلاء على ناقلتي نفط في خليج عمان

طهران، لاهاي، عواصم - وكالات: أعلنت البحرية الأميركية أن إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز فجر أمس، كاشفة أن سفينة إيرانية أطلقت النار على إحداهما. وأفاد المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية تيم هوكينز، بأن سفينة البحرية الإيرانية تراجعت عن محاولتي الاستيلاء، بعد تدخل البحرية الأميركية لتواصل الناقلتان التجاريتان رحلتهما، قائلا إن إطلاق النار من الجانب الإيراني على إحدى الناقلتين، لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.
وفيما لم يصدر تعليق إيراني فوري على الأحداث، قالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن السفينة التي تعرضت لإطلاق نار، ناقلة نفط ترفع علم جزر الباهاماس ومملوكة لليونان، وتديرها شركة أميركية وكانت تمر من الإمارات إلى سنغافورة، موضحة أن إطلاق النار حدث على بعد 28 ميلا بحريا شمال شرق العاصمة العمانية مسقط، مضيفة أن السفينة التي كانت في الطريق من الإمارات إلى سنغافورة، زادت سرعتها وغيرت مسارها بسبب الواقعة.
وتعد الحادثة، أحدث واقعة في سلسلة من الهجمات ووقائع الاحتجاز لسفن في الخليج منذ عام 2019، حيث أشارت البحرية الأميركية إلى أن إيران احتجزت نحو خمس سفن تجارية في العامين الماضيين، وضايقت سفنا أخرى عدة، خاصة في مضيق هرمز الذي يمر عبره 20 بالمئة من إجمالي النفط العالمي، قائلة إن إيران احتجزت ناقلتي نفط في أسبوع واحد قبل نحو شهر.
في غضون ذلك، أعلنت محكمة العدل الدولية أن كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا تقاضي ايران أمامها، سعيا للحصول على تعويضات لعائلات ركاب الطائرة التي أسقطتها طهران في العام 2020، حيث تقول هذه الدول إن ايران انتهكت سلسلة من الالتزامات بموجب اتفاقية الطيران المدني، بإسقاطها طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم PS752 بعد إقلاعها من طهران، ما أدى الى مقتل كل ركابها البالغ عددهم 176 شخصا، بينهم 15 طفلا وتسعة من أفراد الطاقم. وقالت الدول الأربع في الشكوى التي تقدمت بها إلى محكمة العدل الدولية، إن إيران انتهكت اتفاقية مونتريال المتعددة الأطراف الموقعة عام 1971، والمتعلقة بالتهديدات للطيران المدني وبأن محاولات التحكيم الملزمة مع إيران باءت بالفشل، مطالبة المحكمة بأن تأمر بدفع تعويضات كاملة عن كل أذى لحق بهم، وأن تجعل إيران تدفع تعويضات كاملة لمقدمي الطلبات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا وعائلاتهم، مؤكدة أنه يتعين على إيران إعادة ممتلكات الضحايا والاعتراف علنا بأعمالها غير المشروعة دوليا.
وكانت إيران قررت في يونيو الماضي مقاضاة كندا أمام محكمة العدل الدولية، لأنها سمحت في تشريعاتها لضحايا الهجمات الإرهابية بمطالبة طهران بتعويضات أمام محاكمها، زاعمة أن أوتاوا التي ادرجت إيران على لائحة الدول الراعية للإرهاب في 2012، انتهكت حصانة الدولة التي تتمتع بها.