إيران تكلّف الخزعلي تشكيل نسخة عراقية من "حزب الله" اللبناني

بغداد، عواصم - وكالات: كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن إيران كلفت زعيم ميليشيات "عصائب أهل الحق" في العراق قيس الخزعلي، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية، بتشكيل نسخة من ميليشيات "حزب الله" اللبناني.
وذكرت في تقرير، إن هذا التطور يأتي بينما تسعى الولايات المتحدة إلى إضعاف دور وكلاء إيران والميليشيات الشيعية التابعة لها والمنتشرة في العراق وسورية.
وكشفت أن مجلس النواب الأميركي اقترح الأسبوع الماضي مشروع قانون، يطلب من الرئيس فرض عقوبات على الجماعات التي تهدد الاستقرار والسلام في العراق وتصنيفها كجماعات إرهابية، وتشمل "عصائب أهل الحق"، وهو المشروع الذي يحظى بدعم من أعضاء الحزبين.
وقال مسؤول أميركي رفيع للصحيفة إن "عصائب أهل الحق لم تحصل إلا على مقعدين في الانتخابات الأخيرة، وإن بقية الأصوات تم الحصول عليها بالتزوير"، مضيفا "إن وراء طموح الخزعلي السياسي هو تمكين ميليشياته، ليكون نسخة أخرى من حزب الله اللبناني".
في غضون ذلك، كشف مسؤولو أمن أكراد أمس، أن 21 سجيناً معظمهم أعضاء في تنظيم "داعش" سجنوا بتهم الإرهاب، هربوا من سجن سوسة الذي يقع في إقليم كردستان إلا أنه يخضع بالكامل لسيطرة الحكومة الاتحادية، لكن جرى إلقاء القبض على خمسة عشر منهم، من دون أن يعرف كيف تمكنوا من الهرب من السجن المحصن.
وقال مسؤولان أمنيان إن قوات الأمن الكردية بدأت عمليات ملاحقة بعد الهروب في وقت متأخر ليل أول من أمس، وأن 15 من أصل 21 ألقي القبض عليهم، فيما لا تزال أماكن الستة المتبقين غير معروفة، وأضافا إن "كل السجناء المدانين الذين هربوا من داعش".
وكانت وزارة العدل العراقية نفت في وقت سابق هروب سجناء "داعش" من سجن سوسة، مضيفة إن الاجراءات الامنية تشهد أعلى مستويات الضبط وبإشراف مشترك من القوات الأمنية، داعية وسائل الإعلام توخي المصداقية، خصوصاً ما يتعلق بملف السجون كونها تضر بأمن البلد.
من ناحية ثانية، استغرب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في بيان، إلغاء قرارات حكومته، مشيراً إلى أن جميعها تتعلق بمصالح المواطنين.
وطالب الحكومة بالتراجع عن القرار، محملاً رئيس ومجلس الوزراء نتائج ذلك، سيما أن كل الشرائح العراقية سيكون لها موقف قد ينعكس سلباً على مسار عمل الحكومة، خصوصاً أنها بأول خطواتها.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً بإيقاف عمل قرارات وتوجيهات العبادي خلال الأربعة أشهر الأخيرة من عمر الحكومة، فيما وجه الوزراء بتقديم تقييم للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو الوزير كل بحسب اختصاصه خلال سبعة أيام إلى اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وعلى اللجنة البت بالقرارات خلال فترة قصيرة محددة.
في المقابل، رد عبد المهدي على اعتراض سلفه، مشيراً إلى أن تلك القرارات الملغاة هي غير قانونية أو أصولية، وواصفا اعتراض العبادي بأنه انفعالي وغير دقيق استهدف إثارة العواطف.
في غضون ذلك، قتلت قوة أمنية أمس، انتحارياً في منطقة الطارمية شمال بغداد، إلا أن شخصا آخر كان بصحبته تمكن من الهرب.