إيران: رقعة احتجاجات العطش تتوسع والمتظاهرون يُغلقون الطرق... والشرطة تقمع بالرصاص الحي

طهران، عواصم - وكالات: تتواصل احتجاجات العطش في إيران، واتسعت رقعتها بعد مقتل محتج من أبناء الأقلية العربية في محافظة خوزستان جنوب البلاد، على يد القوات الأمنية أثناء محاولة فض الاحتجاجات، وهو ما أشعل غضباً واسعاً في المنطقة.
وأكد ناشطون إيرانيون أن الشاب البالغ من العمر 26 عاماً، مصطفى نعيماوي لقي مصرعه خلال احتجاجات شهدتها مدينة الفلاحية، مؤكدين أن قوات الأمن ومكافحة الشغب هي التي أطلقت الرصاص الحي على المحتجين في المدينة.
وفي الليلة الرابعة من احتجاجات خوزستان، نزل الأهالي في مدن الحميدية ومعشور والخفاجية /‏ سوسنكرد والشوش وشادغان (الفلاحية) ومناطق كانتيكس وعين دو في الأهواز وعدد من مدن المحافظة الأخرى إلى الشوارع، للاحتجاج على نقص المياه، كما انضمت مدينة الحويزة إلى الاحتجاجات.
كما شهدت مدينة سوسنغرد (الخفاجية)، احتجاجات واسعة ضد نقص المياه، حيث تظاهر محتجون في أزقة المدينة وتجمعوا في ساحة بلدية سوسنغرد، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الأمن والشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص على المتظاهرين الذين أغلقوا طريق الأهواز - الشوش، كما أغلقوا طريق كوت عبدالله - الأهواز.
وأكد تقارير غير رسمية وقوع عدد كبير من الإصابات بين صفوف المتظاهرين، وفي إحدى الحالات وفاة أحد المتظاهرين بسبب إطلاق النار المباشر من قبل قوات الأمن.
في غضون ذلك، اتهمت واشنطن طهران بالمماطلة، حيث اعتبرت الخارجية الأميركية، التصريحات التي أدلى بها كبير الفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، تهدف إلى "التهرب من اللوم" على الأزمة الحالية، مؤكدة استعداد واشنطن للعودة للمفاوضات النووية في فيينا.
وقالت الخارجية الاميركية في بيان، إن "واشنطن مستعدة للعودة إلى المفاوضات النووية في فيينا"، مضيفة أن تصريحات عراقجي عن أميركيين محتجزين لدى إيران تهدف لتعزيز الأمل لدى عائلاتهم، مؤكدا أنه لم يجر التوصل لاتفاق بين الطرفين".
وكان عراقجي قال: إن "بلاده تمر بمرحلة انتقالية، وأن على الأطراف في مفاوضات فيينا انتظار الإدارة الجديدة"، مضيفا أن "على أميركا وبريطانيا ألا تربطا الجانب الإنساني لتبادل السجناء بالاتفاق النووي، ويجب أن لا نجعل تبادل السجناء رهن الأهداف السياسية، وإن فعلنا فقد نخسر التبادل والاتفاق معا".
في المقابل، قلل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية مجتبى ذو النوري، من المخاوف بشأن توجهات الحكومة المقبلة، قائلا إنه "رغم أن الاتفاق النووي لم يكن جيدا، كان بمثابة مكبح لنا، لكن من المؤكد أن الحكومة المقبلة لن تقول: بسبب أن الاتفاق لم يكن جيدا فإننا لا نريده، على العكس من ذلك الحكومة ستطالب بالاتفاق".
وأكد أن "الحكومة الجديدة لن تقلب الطاولة على الاتفاق النووي، وستكون أقوى من الحكومة السابقة في الحصول على حقوق الشعب الإيراني، ومن جهة ثانية، على الطرف الآخر الذي يسعى وراء حفظ الاتفاق النووي أن يدفع ثمن ذلك لكي تحل المشكلات الاقتصادية لنا".
بدورها، كشفت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مصادر مقربة من الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، أن رئيس لجنة متابعة المفاوضات النووية علي باقري كني، منع استئناف حكومة الرئيس المنتهية ولايته، حسن روحاني، للمفاوضات النووية في فيينا، موضحة أن "الرئيس المنتهية ولايته روحاني حاول إنهاء محادثات فيينا قبل نهاية حكومته، لكن باقري نيابة عن فريق رئيسي لم يسمح بذلك".