إيران والوكالة الدولية تتوصلان لتفاهم يُحيي الاتفاق النووي

طهران، عواصم - وكالات: توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق لحل قضايا عالقة بينهما، بينها تقديم تفسيرات حول ثلاث منشآت إيرانية، ما قد يسهم في إحياء صفقة برنامج طهران النووي.
وحسب بيان مشترك صدر عن الجانبين، اتفقت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على حل بعض القضايا العالقة ومواصلة تعاونهما، والتزمت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن "تقدم تفسيرات مكتوبة تتعلق بالأسئلة التي أثارتها بشأن القضايا الخاصة بالأماكن الثلاثة، إلى جانب المستندات الداعمة ذات الصلة بحلول 20 مارس الجاري".
وأوضح البيان أنه "في غضون أسبوعين من تلقي التفسيرات الخطية للمنظمة والوثائق الداعمة ذات الصلة، تقوم الوكالة الدولية بمراجعة المعلومات وتقديم أي أسئلة بخصوصها إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وفي غضون أسبوع واحد من ذلك تعقد الوكالة والمنظمة اجتماعا في طهران بخصوص أي أسئلة أخرى، وستعقد اجتماعات منفصلة بشأن كل موقع".
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي النهج الفني والمهني للوكالة، وضرورة تعزيز التعاون مع طهران للتوصل إلى حلول مبتكرة، مبديا خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بطهران، استعداد الوكالة لدعم المشاريع المشتركة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، معتبرا زيارته لطهران "مؤشر على وجود إرادة للحوار والفهم المتبادل وتسوية المواضيع والارتقاء بمستوى التعاون".
بدوره، أكد عبداللهيان ضرورة انتهاج الوكالة الدولية السلوك "المستقل والمهني والمحايد"، مشددا على ضرورة توطيد العلاقات والتعاون بين الطرفين في مجالات أبعد من قضايا الرقابة والتفتيش، معربا عن أمله في أن تمهد المحادثات والتفاهمات الحاصلة بين الوكالة الدولية وطهران الأرضية لتنفيذ التوافقات أكثر فأكثر.
من جهتها، دعت روسيا الولايات المتحدة إلى تقديم "ضمانات خطية" تلبي المصالح الروسية في الاتفاق النووي مع إيران، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي في موسكو إن بلاده "تطالب بضمانات خطية، تلبي احترام مصالحها في مواصلة التعاون الاقتصادي والتجاري والعسكري والفني مع إيران"، موضحا أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني "قطعت شوطا كبيرا" تم خلالها معالجة أغلبية المسائل المتعلقة بالاتفاق النووي، مشيرا إلى وجود "بعض القضايا التي يريد الجانب الإيراني أن تكون أكثر وضوحا".
وأضاف أن لروسيا مصالح "يجب أن تراعى" لدى بلورة الاتفاق بشكل نهائي، تتمثل في مواصلة العمل على تطوير البرنامج النووي الإيراني "للأغراض السلمية"، وفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي وتحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على ضرورة أن يقدم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هذه "الضمانات الخطية".
من ناحيته، وصف المستشار النمساوي كارل نيهامر استمرار مشاركة الديبلوماسيين الروس في مفاوضات فيينا، بأنه يعد "مؤشرا إيجابيا" بالنسبة للأمن العالمي، معتبرا أن احتمال مشاركة لافروف في حفل التوقيع المرتقب على اتفاقية فيينا النووية "مؤشرا إيجابيا". كما رحب وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبيرغ بما تردد عن إمكانية حضور لافروف إلى فيينا، رافضا تأكيد حضور لافروف إلى فيينا رسميا واكتفى بالقول إن "فيينا ستظل مكانا دوليا للديبلوماسية والحوار".
وكانت وسائل الإعلام النمساوية تحدثت عن إمكانية وصول لافروف إلى فيينا رغم الحظر المفروض على بلاده من قبل دول الاتحاد الأوروبي، ليشارك مع وزراء خارجية كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين الذي سيشارك عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، في مراسم لحفل توقيع مرتقب على وثيقة انتهاء مفاوضات فيينا النووية.