إيران و"تنظيماتها الإرهابية" على طاولة قادة "التعاون" في الرياض

الرياض، عواصم - وكالات: على طاولة حافلة بالملفات التي تؤرق المنطقة وعلى رأسها التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار والميليشيات الإرهابية، يلتقي قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست في الرابع عشر من ديسمبر الجاري، في قمتهم الثانية والأربعين في العاصمة السعودية الرياض.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مصادر خليجية القول أمس، إن نتائج مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في العاصمة النمساوية فيينا، واستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وتغذيتها للنزاعات الطائفية والمذهبية، ودعمها وتمويلها وتسليحها الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين وتهديد خطوط الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، سوف تتصدر أجندة أعمال القمة التي تدوم يوما واحدا، إضافة إلى الوضع على الساحات اليمنية والعراقية والسورية والليبية وتطورات القضية الفلسطينية، وكذلك العلاقات الستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بما يحقق مصالح دول مجلس التعاون الخليجي .
وقالت المصادر إن القمة ستجدد دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي تحتلها إيران، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات، كما ستجدد القمة التأكيد على ضرورة أن تشتمل أية عملية تفاوضية مع إيران على معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة والبرنامج النووي الإيراني.
وأكدت أن القمة ستبحث أيضا الخطوات التي تم إنجازها على صعيد تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول المجلس الست، عبر القيادة العسكرية الموحدة، لتحقيق التكامل العسكري المشترك والأمن الجماعي لدول المجلس.
وأشارت إلى أن الأمين العام للمجلس سيعرض أمام قادة الدول الست البنود التي تم تنفيذها على صعيد رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز وجهود الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وهو المقترح الذي دعا إليه العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمقترحات لتذليل أية صعوبات تواجه التنفيذ ومتطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية ومنظومة الأمن الغذائي والمائي وتشجيع المشاريع المشتركة وتوطين الاستثمار الخليجي للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.