إيقاف 45 مكتب خدم وتحويل 105 حالات "تجارة بشر" للتحقيق

كتب - فارس العبدان:

أعلنت الكويت عن التقرير الطوعي بشأن التقدم الوطني المحرز في تنفيذ أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في فبراير الماضي. وجاء في التقرير، الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، وأعدته اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الانسان، ان هناك توجها لتطوير نظام معلومات سوق العمل وآليات استقدام العمالة الوافدة، من خلال البدء في تنفيذ تطبيق منظومة المؤهلات المهنية واجراء الاختبارات المهنية على العمالة الحالية والجديدة داخل وخارج الكويت لضمان رفع مستوى انتاجية العمالة في السوق المحلي، وضبط عملية منح التراخيص التجارية للأنشطة الاستثمارية من خلال ربطها بالمؤهلات العلمية اللازمة لممارسة تلك الانشطة. وأضاف التقرير: إن هناك تطويراً لنظام يسمح بتسجيل العمالة في القطاع الخاص على كفالة المشروع، وبمدة لا تتجاوز فترة تنفيذ المشروع مع عدم جواز تحويلها اثناء عمل المشروع، وتأسيس شركات متخصصة في تقديم الخدمات المنزلية المختلفة ومنظومة الخدمات العائلية مع تقنين الاستقدام المباشر للعمالة المنزلية عن طريق المواطنين.
وأكد التقرير أن جميع العمالة الموجودة في دولة الكويت جاءت وفق عقود عمل موثقة ورسمية بالتعاون بين الدولة المرسلة والدولة المضيفة.

التوظيف المُنصف والنزيه
وأكد التقرير أن القانون وضع حداً اقصى لساعات العمل واوقات الراحة الاسبوعية واشترط أن يتم تضمينها بالعقود، ولابد أن يكون عقد العمل مكتوباً، واذا لم يكن ثابتاً في محرر اعتبر العقد قائماً ويجوز للعامل في هذه الحالة اثبات حقه بكافة طرق الاثبات، واجر العمل لا يجوز تخفيضه خلال فترة سريان العقد، ولا يجوز تنفيذ الخصم من اجر العامل لمدة تتجاوز خمسة ايام شهرياً، كما ان الحصول على شهادة نهاية الخدمة تتضمن بيان بمدة خدمته وعمله وآخر أجر تقاضاه العامل خالية من اي عبارات مسيئة او تقلل من فرصه في الحصول على عمل آخر، وامكانية الحصول على اجازة دراسية بموافقة صاحب العمل.
وفيما يخص عمل الاطفال فقد منع قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6 لسنة 2010 عمالة الاطفال واجبارهم على العمل وحظر تشغيل من يقل سنهم عن 15 سنة ووضع قيوداً لعمل الحدث من سن 15 حتى سن 18، ولا يجوز تشغيل الحدث في الصناعات والمهن الخطرة او المضرة بالصحة او تشغيلهم لمدة تتجاوز الست ساعات يومياً او تشغيلهم لمدة تتجاوز اربع ساعات متواصلة، وتشغيلهم كذلك في ساعات عمل اضافية او في ايام الراحة الاسبوعية والعطل الرسمية او من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً.

التفتيش على المؤسسات
وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإطلاق دبلوم مفتشي العمل وذلك لتدريب 210 مفتشين من الذكور والاناث خلال الفترة من 2019-2023.
وقال التقرير: إن المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية يتولى مراقبة تنفيذ شؤون الصحة والسلامة المهنية على الصعيدين الوطني والدولي بما يضمن نشر ثقافة السلامة وحماية العاملين في مواقع العمل المختلفة من الامراض المهنية واصابات العمل، حيث قام بزيارة عدد 1082 منشأة مسجل فيها 48487 عاملا، كما قام المركز بإتخاذ 275 اقرار وتعهد على اصحاب العمل ومشرفي السكن لمخالفتهم اشتراطات السلامة المهنية. وفيما يخص ساعات العمل بالاماكن المكشوفة، أسفرت نتائج تفتيش فريق عمل الظهيرة والتي تمنع العمل من الساعة الحادية عشر ظهراً وحتى الرابعة عصراً في الفترة من اول يونيو وحتى نهاية اغسطس فقط، وبعد التفتيش من 1 يونيو حتى 31 اغسطس 2020 عن أن عدد المواقع التي تم التفتيش عليها 761 موقعا، وعدد الشركات المستوفية عند اعادة التفتيش 756، وعدد المواقع المخالفة عند اعادة التفتيش 5 مواقع، وعدد العمالة المتواجدة بالمواقع المخالفة 803، وعدد البلاغات المستلمة 68.

العمالة المنزلية
وأوضح التقرير أن قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 تلقى اشادة من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالاتجار بالأشخاص، حيث كفل حقوق هذه العمالة في عدم إجراء أي خصومات على رواتبهم، كما ألزم اصحاب الاعمال بكلفة طعام العامل وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه، كما وضع قواعد منع تكليف العامل المنزلي بأي اعمال تمثل خطورة على صحته او تهين كرامته الانسانية، وفرض القانون حد اقصى لساعات العمل واوقات الراحة الاسبوعية، واشترط ان يتم تضمينها بالعقود، ووضع سبل الحماية الكافية في حال الخلاف بين العامل المنزلي وصاحب العمل.
ويبلغ عدد العمال المنزليين بالكويت 710 آلاف تقريباً، علماً بأن هيئة القوى العاملة تلقت شكاوي عمالة منزلية بلغت خلال 2019 2485 شكوى، تم تسوية 456 منها بشكل ودي واحالة 120 شكوى للقضاء للفصل فيها.

الاتجار بالأشخاص
وأكد التقرير أن هيئة القوى العاملة عالجت العديد من حالات الاتجار بالاشخاص في الكويت واعادتهم الى بلادهم عن طريق "برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج" بالتعاون مع وزارة الداخلية والمنظمة الدولية للهجرة، حيث تضمنت عملية العودة الطوعية تقييم خطر ما قبل العودة للضحايا في مجتمعاتهم الاساسية، واجراء فحوصات طبية للتأكد من القدرة على السفر، وتخصيص مبالغ مالية لتيسير اعادة الإدماج عبر مشروع متناهي الصفر او اكمال التعليم بكلفة تحملها صندوق الطوارئ التابع للمنظمة الدولية للهرجة، وتم الاستفادة من خدمات مركز الايواء. وفيما يتعلق بأبرز انجازات بإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية عن الفترة من شهر يناير الى شهر ديسمبر 2020، حيث بلغ اجمالي مكاتب استقدام العمالة المنزلية الفعلية المسجلة 471، والشكاوي المنجزة منذ 1 /1 /2020 بلغت 3041 شكوى، واجمالي الشكاوي المحالة للقضاء 1698 شكوى، واجمالي عدد طلبات الشكاوي التي تم تسجيلها 6559 طلبا، والشكاوي التي تم حلها ودياً بين الاطراف 1012 شكوى، والمبالغ التي تم تحصيلها لصالح العمال 9127 دينارا. وفيما يخص حملات ادارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية لضبط عمالة منزلية بصورة غير قانونية لمحاربة الاتجار بالبشر او الترويج عن العمالة المنزلية بصورة غير قانونية او غير لائقة خلال الفترة 2019-2020 فقد تم احالة 105 حالات الى جهات التحقيق العام، وايقاف عدد 45 مكتباً مؤقتاً لمخالفة احكام القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية.

متابعة العمالة خلال الحظر الكلي

أكد التقرير أن إدارة العمالة المنزلية شكَّلت فريق طوارئ وإدارة الأزمات للعمل على متابعة العمالة خلال فترة الحظر الكلي والاجازة الاستثنائية للعمل من خلال عدد من الاختصاصات:
1- إجلاء العمالة الوافدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والطيران المدني من مراكز الايواء الى مطار الكويت.
2- فض الاضرابات الجماعية للعمالة خلال هذه الفترة من خلال حلها بشكل ودي او اتخاذ الاجراءات القانونية.
3- تلقي شكاوى العمالة على الخط الساخن الخاص بالفريق.
4- تلقي طلبات اصحاب العمل بشأن ملفاتهم الموقوفة والنظر فيها حسب الاجراءات المتبعة.
5- ايقاف الملفات المخالفة لقانون العمل.
6- تنظيم حملات اشرافية لتسليم اجور العمال مع الشركات المتعثرة.
7- الاشراف على البلاغات الخاصة بالشكاوى العمالية في مراكز الشرطة.
8- اعداد ملفات اصحاب العمل المخالفين تمهيداً لإحالتهما لجهات التحقيق المختص.
9- متابعة ملفات اصحاب العمل المخالفين والمحالة لجهات التحقيق المختصة وحضور جلسات التحقيق الخاصة بها.

250 جواز سفر

أعلن التقرير أن إدارة العمالة المنزلية خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020 عملت على استرجاع 250 جواز سفر وإحالة عدد 113 شكوى احتجاز جواز سفر الى القضاء المختص.

170 جنسية

ذكر التقرير ان الدولة تعد مضيفة لعدد كبير من العمالة الوافدة التعاقدية، حيث إن عدد السكان 4.464.521 في عام 2020، يشكل المواطنون 1.365.171 نسمة اما غير الكويتيين 3.099.350 نسمة ينتمون إلى ما يُقارب 170 جنسية، وتوفر فرص عمل لما يقارب مليون وخمسمائة الف عامل في القطاع الاهلي بمختلف وظائفهم، اضافة الى 710 آلاف عامل وعاملة منزلية وفقاً لأحصائيات وزارة الداخلية بنهاية نوفمبر 2020.