إيقاف الربط الآلي مع مصر

* الخالد: لا حاجة للكويت إلى الربط الآلي مع أي جهة خارجية بخصوص "القوى العاملة"
* سفارة الكويت بالقاهرة تزيد رسوم تأشيرات الالتحاق بعائل إلى 2250 جنيهاً للطفل

كتب ـ سالم الواوان:

بعد 4 سنوات على توقيعها في 4 ديسمبر 2018، وأكثر قليلاً من 3 سنوات ونصف السنة على نشرها في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" بموجب المرسوم رقم (107) لسنة 2019، ورغم عدم تفعيلها، وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، أمس، "بوقف العمل بمذكرة التفاهم بين الحكومتين الكويتية والمصرية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونياً"، مؤكداً "عدم الحاجة الى الربط الآلي مع أي جهة خارجية بهذا الخصوص".
وذكرت إدارة العلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية -في بيان صحافي- أن المذكرة وقعت في 4 ديسمبر 2018، وصدر المرسوم (107) لسنة 2019 بالموافقة عليها. وفي شأن متصل، أجرت سفارة الكويت لدى القاهرة تغييرا على قيمة تعرفة الرسوم القنصلية لمعاملات تأشيرات الالتحاق بعائل للقادمين من مصر، بالزيادة الى 2250 جنيهاً للطفل و3000 جنيه للأم، واكدت مصادر قنصلية ان العمل بالتعرفة الجديدة بدأ العمل به بالفعل اعتبارا من اول من امس الاحد.
يشار إلى أن مذكرة التفاهم التي كانت وقعت بين الجانبين الكويتي والمصري في 2018، كانت تنص على تشكيل لجنة فنية مشتركة، تضم 3 من المختصين في مجالات نظم المعلومات والتشغيل الخارجي والعلاقات الخارجية ومن مهامها: التشاور حول المتغيرات التي قد تطرأ على بنود البرنامج لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو إضافة أو حذف أي بنود فيه، وتذليل العقبات والمصاعب التي تواجه عملية التنفيذ.
وبموجب المذكرة -التي أوقف العمل بها- توفر القوى العاملة المصرية عمالة قادرة على العمل وفقا للمهن المطلوبة ولديها الخبرة المناسبة مع فرصة العمل المعروضة من صاحب العمل وطبقا للاختبارات التي تتم.
وتنص المذكرة على تزويد منافذ الخروج التابعة لكل طرف بأسماء العاملين الذين سيعبرون الحدود الى الطرف الآخر.
وكان النائب مهند الساير وجه سؤالا إلى وزير الخارجية السابق الشيخ د.أحمد الناصر في 23 يوليو الماضي حول الربط الآلي مع القوى العاملة المصرية، طلب فيه إحصائية تفصيلية بعدد من وظّفوا من خلال نظام الربط الآلي مصنفين وفق نوع المهن في القطاع الحكومي.
وقال: إن البند الثالث من المادة السابعة بمذكرة التفاهم نص على أن "تسري المذكرة مدة عامين من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل بها كتابيا قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها..."، فهل خاطبتم الحكومة المصرية لإنهاء العمل بمذكرة التفاهم بالتزامن مع إقرار القانون رقم (74) لسنة 2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية الصادر في أكتوبر 2020، أي قبل انتهاء المدة الفعلية للمذكرة؟ وهل درستم مدى التعارض بين مذكرة التفاهم والقانون المشار إليه ومدى تأثيرها على سوق العمل في الكويت وسياسة تكويت الوظائف وتاريخ الانتهاء من العمل بمذكرة التفاهم؟ وهل توجد أي مذكرات تفاهم أخرى بشأن الموضوع ذاته؟