"إيكونوميكس": الكويت قد تواجه نقصاً بالسيولة لدفع الرواتب

أظهر تقريرٌ أعدته "أكسفورد إيكونوميكس" بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز ICAEW، بعنوان مستجدات اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثاني من العام 2021، أنَّ الآفاق الاقتصادية لدولة الكويت تتحسن ببطء، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، ومع ذلك، ستحتاج البلاد إلى تعزيز اقتصادها غير النفطي، حيث إنَّ خفض إنتاج النفط حسب اتفاق أوبك بلس واستمرار تداعيات الجائحة، من شأنه أن يؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن الكويت لديها مدخرات كبيرة تقدر بنحو 435 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، لكنها مُخصصة قانوناً للاستخدام المستقبلي، ولا يمكن الوصول إليها لتلبية الاحتياجات الحالية وفي غضون أشهر، قد تواجه الحكومة نقصاً في السيولة لدفع الأجور والرواتب، والتي تمثل وحدها نحو 75 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وأفاد التقرير بأنَّ توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي في الكويت كانت 2.5 في المئة للعام 2021، وسيدعمها التوسع في القطاع غير النفطي. ويأتي هذا النمو في أعقاب الانخفاض غير المسبوق لإجمالي الناتج المحلي 2020، والمقدر بنحو 8.0 في المئة، وهو الانخفاض الأكثر حدة له منذ حرب 1991، ما يُمثِّل الأداء الأسوأ على مستوى دول الخليج.
ومع توقع ارتفاع إنتاج النفط بشكل هامشي فقط هذا العام، سيبلغ نمو قطاع النفط في الكويت نحو 0.9 في المئة فقط. ونظراً إلى أن قطاع النفط يمثل نحو 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فإن التعافي الاقتصادي في الكويت سيتعثر حتى انتهاء اتفاق أوبك بلس في أبريل 2022.
وفي حين يتعافى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي تدريجياً، استبعد التقرير أن يعود إلى مستوى ما قبل الجائحة حتى عام 2022. ويشير تقرير المستجدات الاقتصادية إلى أن إنهاء حظر التجوّل المرتبط بفيروس كورونا أخيراًً من شأنه أن يسمح لمزيد من الأعمال بالعودة إلى مزاولة نشاطاتها، بما في ذلك السماح بالجلوس وتناول الطعام داخل المطاعم، ما سيُعزِّز من إنفاق العائلات.
ومن العوامل التي أثرت على النمو أيضاً انخفاض عدد الأجانب في الكويت، حيث ورد أنه انخفض بنسبة 4 % في 2020 بعدما ضربت الجائحة نشاط التوظيف في القطاعات الرئيسية، لا سيما البناء والعقارات والتصنيع.
وتوقع التقرير أنه لن يكون هناك انتعاش كبير على المدى القريب، خاصة وأن الكويت تتبنى سياسات هجرة وطنية بشكل متزايد، حيث تهدف الحكومة إلى خفض نسبة المقيمين إلى 30 في المئة من 65 في المئة الحالية وسيؤثر هذا النهج على التعافي والتنويع، مما يحد من النمو الفعلي والمحتمل، ويتناقض مع السياسات والإصلاحات التي أدخلتها الإمارات وقطر، والتي تتبنى المساهمة الأجنبية لتحفيز النمو.