ابعدوا أيديكم عن هيئة الاستثمار

سطام أحمد الجارالله

ثمة الكثير مما يمكن ان يقال في شأن هيئة الاستثمار، التي عانت وتعاني الكثير من التدخلات، أكان من النواب او من الوزراء، فالجميع يسعون الى كبح انطلاقها من مبدأ انهم يرون ما لا يراه العاملون فيها والخبراء الذين يديرونها.
لهذا مثلت عملية نقلها من وزير المالية الى وزير النفط عقبة جديدة، ففيما الجميع يؤكدون ان الهيئة بحاجة الى استثمار جزء من اموالها في الداخل، وتسييل بعض اصولها في هذا الشأن، يتناسى هؤلاء ان الاساس الذي وجدت من اجله في العام 1953 يحتم عليها العمل في الداخل والخارج، لتعزيز الثروة الوطنية، لكن الاصول الموجودة في الخارج هي اساس عملها، لجملة من الاسباب التي تغيب عن بال المنادين بحصر نشاطها في الداخل.
اولها، ان السوق الكويتية محدودة بطبيعتها، وان الذراع الاستثمارية السيادية يجب ان تكون قادرة على العمل في شتى المجالات، وثانيا، ان الاستثمارات المحلية اساسا موجودة، وتعمل الهيئة على تعزيزها، لكنها لا تستطيع ان تتوسع اكثر، الا في حال وجد القانون المشجع لها على ذلك.
ثالثا، لنأخذ في هذا المجال صندوق التقاعد النرويجي، وهو الاكبر عالميا، فهذا تعزز رصيده من خلال العمل في نحو 65 دولة، والاستثمار بالعقارات وكذلك بتسعة الاف شركة في العالم، والاهم ان احدا لا يتدخل فيه، لا نواب ولا وزراء، ولا تجري بين الحين والاخر اي تعديلات على وظيفته، او جهة الوصاية عليه.
من اسس نجاح اي مؤسسة الثبات، والاستقرار الوظيفي، وعدم التدخل في شؤونها، فأي قلق تواجهه من جهات غير اختصاصية سيؤدي حتما الى ضعضعتها، وعدم تحقيق الجودة في الاداء، ولهذا فمن المهم جدا تحييدها عن الصراعات، ومنع التدخلات فيها.
ثمة مؤسسات في الدولة لا يمكن التعامل معها من خلال الفوائد التي يحققها اشخاص، او حتى جماعات، فهذه الهيئة كانت الرديف الاول للدولة في مرحلة صعبة، وهي الغزو، وكانت الممول الاول لها طوال سبعة اشهر، بل حتى عودة المؤسسات الى العمل مرة اخرى بعد التحرير، ومن هذا المنطلق فان حمايتها ضرورة، اذا كانت هناك نية لتعزيز الاصول السيادية للدولة، وان تصبح مستقلة، وربما تكون باشراف مباشر من القيادة السياسية، اذا كانت التدخلات اقوى من مواجهة الضغط عليها، لان من غير الممكن ان يكون المال السيادي، والاصول الستراتيجية في مهب التدخلات.
لقد رأى الجميع الى اين انتهت المؤسسات والوزارات التي جرى التدخل في عملها، وكيف شاع الفساد فيها، فهل هناك من يعمل على اضعاف المال السيادي للدولة من خلال وضع العراقيل امام الهيئة؟

[email protected]