"ابيكورب": 792 مليار دولار إجمالي استثمارات قطاع الطاقة في الشرق الأوسط

كشفت توقعات شركة ابيكورب أن تصل استثمارات الطاقة الملتزم بها والمخطط لها للأعوام 2020 - 2024 نحو 792 مليار دولار مقارنة بـ 965 مليار دولار لتوقعات الأعوام 2019-2023، بانخفاض مقداره 173 مليار دولار وبنسبة تراجع 18 % تقريبا، ويعود الانخفاض في توقعات استثمارات الطاقة إلى الأزمة الثلاثية لعام 2020 المتمثلة بأزمة فيروس كورونا، والأزمة النفطية، والأزمة المالية المحتملة، وذلك وفق تقريرها "توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" للعام 2020 الذي نشرته الشركة.
وتشكل المشاريع في كل من السعودية والإمارات والعراق ومصر معظم استثمارات الطاقة في دول المنطقة، وقد تقلصت حصة القطاع الخاص في استثمارات الطاقة إلى 19% في عام 2020، وذلك مقارنة بـ 22% في عام 2019.
وترجح توقعات ابيكورب أن يتراوح متوسط أسعار نفط برنت بين 30 و40 دولاراً أمريكياً في عامي 2020 و 2021، وسيؤدي تخفيض التكاليف الرأسمالية لقطاع الطاقة ولا سيما قطاع النفط والغاز بـ 20% على الأقل إلى موجة محتملة من عمليات والاندماج والاستحواذ
وفي المقابل يشير التقرير إلى زيادة الاستثمارات الملتزم بها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.3% مقارنة بتراجع بلغ 6% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، مما يعدّ مؤشراً على ارتفاع معدل تنفيذ المشاريع في دول المجلس نسبياً.
وكانت أغلبية دول العالم بنهاية الربع الأول من عام 2020 بين مطرقة الحفاظ على النشاط الاقتصادي والمجازفة بحدوث خسائر كبيرة في الأرواح، وسندان فرض جملة من القيود لاحتواء جائحة فيروس كورونا وتقبّل الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على ذلك.
أما الأزمة النفطية، والتي جاءت نتيجة فائض المعروض وفاقمها التراجع غير المسبوق في الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا، فتتوقع ابيكورب أن تؤدي إلى إعادة هيكلة قطاع النفط والغاز السعي لتعزيز الكفاءة قدر المستطاع وحدوث عمليات اندماج واستحواذ. وبالنظر إلى عوامل السوق المختلفة مثل تفاوت أسعار خامات النفط وسوق العقود الآجلة والفعلية وغيرها، ترجح ابيكورب أن يتراوح متوسط أسعار خام برنت بين 30 و40 دولاراً أميركياً في عام 2020 وعام 2021.
ويتمثل الفصل الأخير من الأزمة الثلاثية في أزمة السيولة العالمية التي بدأت تفرض نفسها في ظل خسارة عدد متزايد من الأصول المالية قيمتها مما استدعى تدخل البنوك المركزية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، لكن هناك مخاوف من أن تؤدي
خطط التحفيز إلى استفحال الديون التي قد تبطئ عجلة النمو الاقتصادي.