استنكر نائب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سلطان المطيري ما أثير من تصريحات صادرة عن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بخصوص ارتفاع رواتب وأجور العاملين في القطاع النفطي عن باقي قطاعات الدولة.وأوضح المطيري أن تلك الأرقام والمقارنات غير صحيحة ومستفزة وما هي إلا افتراءات هدفها زعزعة استقرار القطاع النفطي ومحاربة الكفاءات من العمالة الوطنية والسعي لخصخصة هذا القطاع الحيوي والمهم الذي يعد المصدر الرئيسي لدخل الدولة.وأبدى المطيري أسفه من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها القطاع النفطي من قبل بعض نواب مجلس الأمة، مستغربا من محاولة تضليل الشارع بارتفاع أجور العمالة الوطنية في هذا القطاع عن باقي قطاعات الدولة، في حين يفترض فيهم الدفاع عن حقوقهم وزيادة مزاياهم وجعل القطاع النفطي قطاعا جاذبا للعمالة الوطنية يستقطب الكفاءات والخبرات سعيا لتكويت العاملين في هذا القطاع بشكل كامل.وطالب المطيري وزير النفط د. خالد الفاضل بالوقوف إلى جانب العاملين في القطاع وضرورة تحمل مسؤولياته تجاه حفظ حقوق العاملين فيه والتصدي لأي افتراء يزعزع استقراره، مناشدا الحكومة ومجلس الأمة بإصلاح الخلل الموجود في بعض هياكل الرواتب والأجور ببعض قطاعات الدولة بعيدا عن مقارنته بالقطاع النفطي لما فيه من مشقة وطبيعة عمل فنية في تحت الأجواء المناخية التي تختلف عن باقي القطاعات الأخرى في الدولة.