اتحاد البترول والنقابات النفطية: نرفض البديل الستراتيجي وسنتصدى له

الهاجري: نحذر من الدفع باتجاه عودة التأزيم في القطاع النفطي

العجمي: محاربة البديل الستراتيجي وبخس حقوق العاملين وامتيازاتهم

المطيري: البديل الستراتيجي يهدف إلى خصخصة القطاع النفطي

فرحان العجمي: القطاع النفطي محصن بلوائح وقوانين ولا حاجة للبديل

الكفيف: لن نقف مكتوفي الأيدي والبديل الستراتيجي مرفوض جملة وتفصيلاً


استنفر اتحاد البترول والنقابات النفطية، أمس، معلنين رفضهم لما يسمى "البديل الستراتيجي" لكونه لا يصلح للقطاع النفطي الذي يتطلب الكثير من الحوافز والمزايا للعاملين به.
وقال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد حمد الهاجري: إن الاتحاد عقد اجتماعا طارئا لرؤساء النقابات لبحث الخطوات المستقبلية للتصدي لمشروع هدم القطاع النفطي فيما يسمى البديل الستراتيجي.
وأضاف إنه لا يختلف اثنان على أهمية القطاع النفطي باعتباره عصب الاقتصاد في البلاد وتميز عن غيره بالقوانين الخاصة به لطبيعة عمل العاملين الخاصة والتي من شأنها تشجيع العمال بالقطاع النفطي على الالتحاق بالعمل به ، وتوفير كافة المزايا اللازمة لتحفيزهم على زيادة الانتاج والنهوض بصناعة النفط.
وأوضح الهاجري أن المشرع أصدر قانون العمل في القطاع الأهلي وفي القطاع النفطي تنظيم العلاقة الهامة لعمال النفط للوقوف على حقوق وواجبات كلا من عمال النفط والشركات العاملين بها ، وذلك من خلال عقد العمل الخاص بهم لدى هذه الشركات ، حيث المبدأ القانوني أن العقد شريطة المتعاقدين ، وأن الأجر مقابل العمل، وأن هذه القوانين هي التي تطبق فقط على العمالة بالقطاع النفطي، إلا أن البعض قد تعدى هذه القوانين وضرب بها عرض الحائط والتف عليها، وخرج علينا بالنظام الجديد للرواتب المسمى بالبديل الستراتيجي.
واكد رفضه لأي مساس بحقوق العاملين جراء تطبيق البديل لكون هذا النظام لا يصلح للقطاع النفطي باعتباره قطاع انتاج يتطلب الكثير من الحوافز والمزايا للعاملين به.
وأشار إلى ان تطبيق هذا النظام على قطاع العمل النفطي سيجعل هذا القطاع طاردا للعمالة وسينتقل العاملين به للعمل بالقطاع الحكومي الذي سيكون أفضل بكل تأكيد من العمل بالقطاع النفطي إذا تساوت حقوق العاملين في القطاعين حيث سيؤدي هذا النظام إلى تكريس المحسوبية من حيث تفضيل البعض على البعض خاصة إذا كان البعض المفضل لا يستحق هذا التفضيل.
وحذر من أن تطبيق البديل سيؤدي إلى أزمات اقتصادية على المدى البعيد بسبب نظام المحسوبية ، حيث يكون غير المستحق في مواقع مرموقة ويحصل على مزايا لا يستحقها .
وأعلن الهاجري أن الاتحاد ونقاباته على اجتماع متواصل فيما بينهم وأنهم في حالة انعقاد دائم ولدينا العديد من الخطوات الكفيلة لحفظ حقوق العاملين ، والذي طالب بموجبه العاملين في القطاع النفطي إلى الالتفاف حول اتحادهم ونقاباتهم للتصدي لهذا المشروع.

لا عدالة
من جهته، أكد رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فالح العجمي رفضه لجميع الطروحات التي تقدمها الحكومة تحت ذريعة الاصلاح الاقتصادي أو ما يسمى البديل الاستراتيجي الذي يهدف لتصفية قطاعات الدولة (القطاع العام) عبر خصخصته.
وأوضح أنه سبب الرفض هو عدم مراعاةً لعدالة التوزيع و ومنح القطاع النفطي حقوقه الكاملة وتمييزه عن القطاعات الأخرى لطبيعة عمل العاملين فيه الخاصة المحفوفة بالمخاطر.
من جانبه، أكد رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية فايزالمطيري رفض البديل الستراتيجي ورفض خصخصة القطاع النفطي والانتقاص من حقوق عمال القطاع النفطي، إضافة إلى رفض أية محاولات للنيل من حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع النفطي.
وقال المطيري: "البديل الاستراتيجي" يهدف إلى خصخصة القطاع النفطي، داعيا موظفي القطاع إلى الالتفاف حول نقاباتهم التي تقف في وجه المساس بحقوقهم، مشددا على أن المساس بحقوق موظفي القطاع "خط أحمر" لا نقبل به أبدا وسوف نقف بالمرصاد لكل من لديه المصلحة في الاستحواذ على عصب الاقتصاد الوطني ومصدر رزق العاملين والشعب الكويتي.
وأشار إلى أن قلوب العاملين في القطاع النفطي جميعهم مع الكويت، ويعملون من أجل بناء حاضرها ومستقبلها، لذلك نرفض المساس بحقوقهم ومستقبل أبنائهم في القطاع من خلال تطبيق "البديل الستراتيجي".
وحمَّل المطيري أعضاء مجلس الأمة مسؤولياتهم الواجب عليهم القيام بها وصون الأمانة التي من الواجب عليهم حملها وعدم نسيان وعودهم البراقة أيام انتخابات مجلس الأمة والقسم الذي أدوه تحت قبة عبد الله السالم .
في السياق ذاته، أعلن رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية فرحان العجمي عن رفض القطاع لمشروع البديل الستراتيجي وفكرة تطبيقه على القطاع النفطي ، والذي لن نسمح بتطبيقه مهما تطلب الأمر من وسائل للتصدي له.
وقال أن فكرة البديل الاستراتيجي " لاتصلح للقطاع النفطي لوجود نظم ولوائح وخطط استراتيجية داخل هذا القطاع تضمن جذب الكفاءات والمتميزين وتضمن تحفيز العاملين لمزيد من الانجاز" فضلا عن ان القطاع النفطي يعمل وفق ستراتيجية ونظام عمل صارم لانتقاء الكفاءات والمهارات ولابد في المقابل من وجود مقابل مناسب يتماشى مع هذه المهام والصعاب.
وأكد العجمي أن "القطاع النفطي سيعاني لسنوات من تسرب الكفاءات التي تم تجهيزها وتدريبها وصرفت عليها الملايين لتصل إلى ما هي عليه الان"، مشيراً إلى أن "القطاع عانى من مثل هذا التسرب في فترة قريبة وكان طارداً لولا الزيادات الأخيرة التي حفزت الكفاءات للعودة والعمل بالقطاع" .
وقال سوف نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة شبح البديل وأننا في حالة انعقاد دائم وسوف ننسق مع جميع الجهات المعنية واعضاء مجلس الأمة لاستثناء القطاع النفطي من البديل الستراتيجي .
من جهته، استنكر رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت فهيد الكفيف ما تمضي فيه الحكومة قدماَ في تنفيذه والتصريحات التي تذاع بين الحين والآخر في محاولة لإعطاء اشارة البدء لتطبيق ما يسمى بالبديل الستراتيجي على العاملين بالدولة .
وأعلن الكفيف في تصريحه بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي وأن البديل الستراتيجي مرفوض جملة وتفصيلا وندعم اتحاد عمال البترول والنقابات الزميلة في اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة لحفظ حقوق العاملين في القطاع النفطي ، وسوف يقول عمال القطاع النفطي كلمتهم إن لزم الأمر.