كتبت - رنا سالم: أعلن رئيس الاتحاد العام لطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مبارك الجويسري التصعيد والاعتصام امام مجلس الامة في الايام القليلة المقبلة إن لم تعالج أوضاع ومشكلات الطلبة في "التطبيقي"، لاسيما قضية الشعب المغلقة وتأخر المكافآت، مشيرا إلى أن الاتحاد سيستمر في تنظيم الاعتصامات الطلابية في حال عدم التجاوب مع المطالبات التي تصب في مصلحة الطلبة. وأضاف الجويسري في تصريح للصحافيين أمس، على هامش الاعتصام الطلابي الذي نظمه الاتحاد أمام مبنى ديوان عام الهيئة الجديد في مجمع الشويخ التكنولوجي، ان معاناة الطلبة ناجمة عن ايجاد شعبة دراسية واحدة فقط في التسجيل للفصل الدراسي الصيفي، وهي معاناة دائمة يقع فيها الطلبة منذ سنين، ولا بد من ايجاد حل جذري لهذه المشكلة التي أصبحت معضلة مطاطية تتمدد عاما بعد عام.
وأوضح الجويسري أن تراكم المشكلات الطلابية على طلبة الهيئة أرغم الاتحاد على تنظيم الاعتصام والوقفة الاحتجاجية ضد أي تعسف تقوم به الهيئة بحق الطلبة، وذلك بأن هذه المشكلات تؤخر تخرج العديد من الطلبة والطالبات في الهيئة بسبب عدم توافر مقررات دراسية، لاسيما ان جميع الشعب تغلق امام أعينهم. من جهته، قال رئيس اللجنة الاعلامية في اتحاد طلبة التطبيقي حيدر بهمن: إن جميع مشكلات الشعب المغلقة بسبب العجز المالي الذي تعاني منه الهيئة في توفير أكبر قدر ممكن من الشعب الدراسية، في حين بلغت ميزانية الهيئة خلال الاعوام السابقة 300 مليون دينار "نحو مليار دولار"، ما يجعلنا نتساءل عن عدم حلها من الجانب المادي مع وجود مبالغ ضخمة في الهيئة. وأضاف بهمن أن مشكلة المكافأة الاجتماعية اصبحت من المشكلات والعقبات المزمنة التي تواجه مصير الطلبة خلال السنوات الماضية والعام الحالي، لافتا الى انهم طالبوا خلال هذا الاعتصام بتحديد موعد ثابت لصرف المكافأة الاجتماعية ومكافأة التخصص النادر لطلبة. من جانبهم، قال عدد من الطلبة المتعتصمين، إن المعاناة أرغمتنا على مشاركة الاتحاد في هذه المبادرة لتوصيل معاناتنا الى المسؤولين والمعنيين في الدولة، والتي اشتدت بنا الى ان اصبح هناك عسر في تخريج العديد من الطلبة في التطبيقي بسبب عدم وجود شعب دراسية كافية في كلية التربية الاساسية التي تعد من الكليات التي تستقطب اقدر عدد ممكن في الطلبة وبتخصصات متنوعة.وطالبوا ادارة الهيئة النظر في مشكلاتهم التي أصبحت تتفاقم عاما بعد آخر، وتتسبب في تأخر تخرج الكثير منهم بسبب عدم إيجاد مقررات او وحدات دراسية كافية لاستكمال الجدول الدراسي.