اتحاد التعاونيات: تخفيض التكاليف للإيفاء بأعباء التكويت

* استعادة ركن المزارع وخفض نسبة أملاك الدولة من إيجارات الفروع
* فصل العمالة والإقامة والمستحقات لفروع الاستثمار عن الجمعيات
* زيادة قيمة الأعمال المسموح بها دون موافقة الوزارة إلى 7500 دينار

كتب - فارس العبدان:

كشفت مصادر مطلعة ان الوكيل المساعد لقطاع التعاون والتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية سالم الرشيدي اجتمع اول من امس، في اتحاد الجمعيات التعاونية مع عدد من رؤساء واعضاء الجمعيات التعاونية للاستماع لمطالبهم.
وقالت المصادر لـ"السياسة" ان التعاونيين عرضوا عدة مطالب ابرزها تحديد اختصاصات المراقبين الماليين والاداريين بدقة بدون تدخل في قرارات مجلس الادارة التي لا تخالف النظم والقرارات الوزارية وحثهم على عدم تعطيل اعمال الجمعية، وتحديد نسب لشراء المنتج الوطني من الخضار بما يتناسب وآلية العرض والطلب، وعودة ركن المزارع للجمعيات التعاونية.
واضافت المصادر ان المطالب تضمنت كذلك عدم تعطيل مراسلات الجمعيات بإدارات الوزارات ذات الصلة بالعمل التعاوني، واعادة النظر في مخصص المشروعات الوطنية وخفضها، ومخاطبة وزارة المالية لخفض نسبة املاك الدولة التي تبلغ 30% من ايجارات فروع الاستثمار وكذلك الغاء نسبة املاك الدولة من دعم فروع الاستثمار لتتمكن الجمعيات من الايفاء بالاعباء الجديدة المكلفة بها للمساهمة في توظيف العمالة الوطنية.
ولفتت الى ان من ضمن المطالب منح الجمعيات الصلاحية في تحديد نسب بنود الصرف من مخصص المعونة بما يتوافق واحتياجات منطقة عمل كل جمعية.
واضافت ان الجمعيات تطالب بزيادة قيمة الاعمال المسموح لها تنفيذها بناء على عروض الاسعار وموافقة مجلس الادارة الى 7500 دينار بدون شرط موافقة الوزارة لسرعة انجاز الاعمال بالجمعيات.