اتحاد الجمعيات التعاونية يُنجز مشروع قانون الهيئة العامة للتعاون

* الكشتي: المشروع واجب التنفيذ ويحظى بدعم برلماني للهيئة المستقلة
* الحرفان: توافقنا مع "الشؤون" على %65 من تعديلات "تنظيم العمل التعاوني"

كتب - فارس العبدان:

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فهد الكشتي أن مجلس ادارة الاتحاد أنجز مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للتعاون كهيئة حكومية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة، تلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في 29 مادة تشمل جميع الأمور المتعلقة بالتبعية والاختصاصات وآليات ممارسة أعمالها وغيرها.
وذكر الكشتي في مؤتمر صحافي عقده بمقر الاتحاد، انه بعد شهور من العمل المتواصل والتعاون فيما بين اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومجالس ادارات الجمعيات ولجنة تطوير العمل التعاوني وعدد من الخبراء في المجالات ذات الصلة توصلنا وبحمد الله الى ثلاث توصيات رئيسية شملت مسودة تعديل القرار الوزاري 16 لعام 2016، ومسودة تعديل القرار الوزاري رقم 45 لعام 2020، بالاضافة الى مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للتعاون.
وتقدم الكشتي نيابة عن مجلس ادارة الاتحاد ومجالس ادارة الجمعيات التعاونية بالشكر والتقدير الى لجنة تطوير العمل التعاوني على ما بذلته من جهود مقدرة من أجل خروج مشروع قانون انشاء هيئة التعاون الى النور في وقت قياسي.
واوضح ان مشروع القانون يعتبر واجب التحقيق والتنفيذ في اقرب وقت، لانه ضرورة ملحة لدعم جهود تطوير الحركة التعاونية والارتقاء بعملها وتعزيز مسيرتها ومواجهة التحديات القانونية والاجرائية التي تعترضها
ولفت الكشتي الى أن انشاء الهيئة حتمي لمواكبة توسعات الجمعيات التعاونية التي وصل عددها الى 68 جمعية تدار من قبل مجلس إدارات تضم 612 كادرا وطنيا ويعمل بها نحو 20 الف من الكوادر الوطنية والاجنبية بصورة مباشرة وما يزيد عن ثلاثة أضعاف هذا العدد بشكل غير مباشر.
وبين أن المادة الثالثة من مشروع القانون حددت الاختصاصات المقترحة للهيئة في القيام بكافة الأعمال والمهام الكفيلة بالنهوض بالعمل التعاوني، وخصوصا ما يتعلق بصلاحيات الهيئة المفترض ان تنقل اليها من وزارتي التجارة والشؤون، وتطبيق السياسة العامة للعمل التعاوني ووضع الستراتيجية وخطط العمل للنهوض به، والرقابة على الأنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بحماية العمل التعاوني ومتابعتها وتقييمها، لافتا الى ان بنود المشروع حددت ضوابط الانشاء واهمها وجود ميزانية مستقلة واختصاصات مجلس إدارتها ومديرها العام.
وتوقع الكشتي أن يخرج مشروع قانون انشاء هيئة التعاون الى النور وذلك بفضل العديد من العوامل المبشرة وأهمها الدعم المباشر الذي يحظى به ميثاق شرف دعم مطالب الحركة التعاونية ومشروع القانون من قبل 24 نائبا من نواب مجلس الامة 2020 إضافة الى عدد كبير من النواب الآخرين والشخصيات العامة، الى جانب ايماننا بحرص الحكومة على تذليل العقبات التي تعترض تطوير القطاع التعاوني وتوفير كل سبل الدعم لمساعدة التعاونيين على النهوض بالقطاع، ومشروعية المبررات التي تقف خلف مشروع القانون والايجابيات العديدة التي ستترتب على اقراره، بالاضافة الى التأييد الكبير لمشروع القانون من المواطنين وجميع العاملين في القطاع والجهات ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني.
وشدد على أهمية تعاون الحكومة ومجلس الامة في المرحلة المقبلة لتهيئة البيئة التشريعية والاجرائية اللازمة لإنشاء الهيئة العامة للتعاون لتعنى بكافة القوانين والقرارات المنظمة واللوائح الداخلية لتطوير العمل التعاوني.
وأضاف ان المقترح الذي جاء كثمرة تعاون فيما بين مجلس إدارة الاتحاد ولجنة تطوير العمل التعاوني وجميع مجلس إدارات الجمعيات والجهات ذات الصلة في الحكومة والقطاع الاهلي يتضمن في المادة الرابعة أن تحل الهيئة محل وزارة الشؤون الاجتماعية ومحل وزارة التجارة في إدارة كافة الأمور الخاصة بالاتحادات والجمعيات، واتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل نشاطها، عبر تولي الهيئة مباشرة الاختصاصات المقررة لوزارة الشؤون طبقا لما هو منصوص عليه في القانون 24 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013.
وأعرب الكشتي عن شكر الاتحاد للجهات الحكومية المعنية ولأعضاء مجلس الامة الداعمين لمشروع القانون وللشخصيات العامة الموقعة على ميثاق شرف دعم مطالب الحركة التعاونية.
من جهته، تقدم رئيس لجنة تطوير العمل التعاوني سعود الحرفان بالشكر لرئيس واعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية على ثقتهم في اللجنة ودعمها لإنجاز هذا المشروع المهم الذي سيكون فارقا في تاريخ الحركة التعاونية.
واوضح الحرفان ان اللجنة الاستشارية العليا للاتحاد نجحت خلال الاشهر الاربعة الماضية وبتعاون اعضائها في الانتهاء من مقترحات التعديلات على القرار الوزاري 16 لعام 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني والذي يجري مناقشته الآن مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ويلقى اهتماما كبيرا من وكيل قطاع التعاون في الوزارة.
واشاد بالدور الايجابي والتعاون المثمر من قبل "الشؤون" وهو ما أدى الى التوافق على 65% من تعديلات القرار حتى الآن، متمنيا استمرار هذا التعاون الايجابي من قبل المسؤولين في الوزارة لما فيه مصلحة القطاع التعاوني والكويت بشكل عام.
واوضح ان اللجنة انتهت من مشروع تعديل القرار الوزاري رقم 45 لعام 2020، بشأن دعم المزارع الكويتي وترويج المنتج الزراعي الوطني في الجمعيات التعاونية، تمهيدا لمناقشة التعديلات مع الجهات المعنية.
وأكد الحرفان الانتهاء من مسودة مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للتعاون ورفعه الى مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة وأعضاء السلطة التشريعية، وذلك لبدء نقاش موضوعي تمهيدا لإقراره في صورته النهائية.