"اتحاد الذهب": تأهيل 2500 كويتي للعمل كمراقبي التزام

كشف مسؤولي الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات، عن خطط مجلس إدارة الاتحاد لمساعدة العاملين في القطاع على الامتثال إلى القوانين والقرارات الجديدة التي تفرضها الجهات الرقابية في الكويت، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، حيث يعمل الاتحاد حالياً على العديد من الملفات التي ترفع من مستويات امتثال القطاع إلى القوانين والقرارات الحكومية في شأن سوق الذهب والمعادن الثمينة وعلى رأسها الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تأهيل 2500 مواطن كويتي للعمل كمراقبي التزام.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عدنان الأربش، إن المجلس بتشكيله الجديد سيعمل وفق ستراتيجية متكاملة تربط القطاع بالجهات الرقابية في سبيل البحث عن أفضل الممارسات التجارية بما يخدم مصلحة العملاء والشركات في ذات التوقيت، إذ سيكون الاتحاد حلقة الوصل القوية بين الحكومة والعاملين في السوق.
ونوه الأربش إلى ان خطط الاتحاد في ذلك الجانب ترتكز على إثراء العلاقة بين الشركات العاملة في السوق ووزارة التجارة والصناعة، في شأن القرارات التي تتخذها الوزارة بحق القطاع، بحيث تكون العلاقة مبنية على التعاون والعمل على رفع قدرة الشركات على الامتثال للقرارات والقوانين الصادرة بحقهم، وصولاً إلى تحقيق أعلى معدلات الامتثال للحفاظ على الممارسات التجارية الآمنة والمتوافقة مع القوانين والقرارات الحكومية.
ولفت إلى أن المجلس عمد إلى فتح آفاق التعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بنات تجارة الذهب والمعادن الثمينة من خلال كتب تعاون مع كلا من: الإدارة العامة للجمارك، وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المعادن الثمينة، ووزارة الداخلية، وذلك بهدف العمل على تذليل المعيقات التي قد تظهر في مواجهة النشاط التجاري للقطاع، بما يدفع نحو زيادة معدلات النمو في تصنيع وتجارة المعادن الثمينة في الكويت كونها أحد الأسواق الواعدة في المنطقة.
وكشف الأربش أن جهود الاتحاد لم تتوقف عند المستوى المحلي فقط، بل امتدت إلى مواكبة الرؤية السامية بالتحول إلى مركز مالي وتجاري خصوصا أن الكويت كانت في السابق قبلة للراغبين في الاستحواذ على مقتنيات ثمينة ذات طراز رفيع، مبينا في الوقت ذاته أن مجلس الإدارة اتخذ خطوات فعلية في فتح أفاق التعاون مع منظمات وهيئات خارج الكويت من أجل زيادة عمليات التبادل التجاري في القطاع.
بدوره أشار نائب الرئيس عبيد المطيري إلى أن الاتحاد اتخذ خطوات فعليه في صوب مساعدة الشركات العاملة في السوق على الامتثال إلى القوانين والقرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة في شأن القطاع، ويأتي على رأسها الالتزام بالسجل الالكتروني من العام المقبل 2020، وذلك عبر تأهيل الشركات من خلال برامج تدريبية تساعدهم على آليات إعداد السجل وقاعدة بيانات للعملاء والمشتريات والمبيعات للتطابق مع قوانين مكافحة غسيل الأموال.