"اتحاد الصناعات" يطالب بتشكيل لجنة مشتركة لفك التشابك في الرقابة على المصانع

دعا اتحاد الصناعات الكويتية الى ضرورة ايجاد حلول عاجلة لفك التشابك بين الجهات الرقابية "الصناعة- البيئة- القوى العاملة والاطفاء " في الرقابة على المصانع من خلال مقترح بتشكيل لجنة مشتركة لتكون بمثابة منصة تربط بين هذه الجهات مع المصانع وذلك لتحسين بيئة الاعمال في القطاع الصناعي وتفادي عرقلة مسيرة العمل في المصانع.
وقال رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي في لقائه المشترك مع الذي نظمه امس الاول مع الجهات الرقابية اننا نؤكد التزامنا بتطبيق القوانين والقرارات المعمول بها في كل جهة في الوقت ذاته نسعى للتنسيق بينهم لتوحيد الاجراءات و عدم تأثر بيئة الاعمال بأي اشكاليات نتيجة تكرار التفتيش وغياب الإجراءات والمعايير الواضحة وتوعية القائمين عليها من فرق تفتيش على طبيعة القطاع الصناعي ، لافتا الى انه سبق وان تم النقاش مع الجهات الاربعة على حدى.
من جانبه، اكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي ان ممارسة جميع الجهات الحكومية دورها في الرقابة والتفتيش قائم على قانون عملها وبالتالي فانه لابد من الوصول الى صيغة توافقية للتعاون والتناغم بين جميع الجهات للوصول الى حل تشريعي، لافتا الى انه يمكن لمجلس الوزراء ان يقوم بوضع مجموعة من القرارات التنسيقية بين الجهات الرقابية بما يسهم في تحسين بيئة العمل في القطاع الصناعي.
وطالب تقي ان يكون هناك تعاون من الجهات المختصة من خلال تشكيل لجنة مشتركة على غرار اللجنة الثلاثية للعمالة وتكون هيئة الصناعة هي المنوط بعملها بصفتها جهة الاختصاص في كما يحدث في دول العالم.
واكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى ان هناك تشابها في مهام بعض هذه الجهات ما ادى لوجود تشابك شكل ضغطا على اصحاب المصانع واشار الى ان القوى العاملة في الكويت ملزمة باتفاقيات دولية و ملزمة بتقديم احصائيات وحريصة على القيام بمهامها وفق صلاحياتها التي أشار لها قانون الهيئة واكد اهتمامه بهذا الأمر وإيجاد حلول عملية مناسبة.
بدوره أوضح د. مبارك العازمي نائب المدير العام لحماية القوى العاملة ان الهيئة العامة للقوى العاملة سبق وان ناقشت هذه المشكلة بحثا عن فك التشابك دون مخالفة القوانين المنظمة للجهات ذات الصلة وأن يتم تحديد المعايير التي يتم على أساسها التفتيش الفني وتحرير المخالفات حتى لا يتسبب في ارباك المصانع.
وقال د. عبدالله الزيدان نائب المدير العام لهيئة البيئة لقطاع الشؤون الفنية ان التكامل هو اهم عوامل النجاح بين قطاعات الدولة لتفعيل القوانين ويصب ذلك في مصلحة الشركات ، لافتا الى ان القانون هو الذي يتحكم في عمل جميع الجهات ونحن على تعاون مستمر مع هيئة الصناعة في رصد المخالفات وإرسالها لنا للنظر فيها.
وذكر العميد احمد الجزاف من الادارة العامة للإطفاء ان قانون الاطفاء حدد المخالفات وكيفية تحرير المخالفات ويتم اولا الاخطار ومراجعة صاحب المنشأة ويتم بعد ذلك في حال عدم معالجة المخالفة توجيه الانذار واذا تم معاودة المخالفة نتدرج في العقوبة حتى نصل الى الاغلاق.