"اتحاد العقاريين": ضرورة إصدار قانون لمنع المتاجرة في السكن الخاص

جدّد إتحاد العقاريين دعوته إلى ضرورة الاهتمام بالقضية الاسكانية، وحل قضية تملك المواطنين للسكن الخاص، وهي القضية التي باتت هاجساً يؤرق كل بيت بعد إرتفاع اسعار العقارات السكنية، وتزايد اعداد المواطنين الباحثين عن السكن الخاص، مؤكداً على ضرورة أن تعطى هذه القضية الاولوية لدى كل من الحكومة ومجلس الامة نظراً لإرتباطها بكرامة المواطن وراحته النفسية.
وأكد الاتحاد في بيان، على أن الفرصة الحالية التي تعيشها البلاد حالياً مع عودة الحياة إلى طبيعتها، وإرتفاع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2018، تعتبر فرصة مناسبة لإستكمال برنامج الرعاية الاسكانية الحكومية، وتنفيذ المدن الاسكانية الجديدة التي تباطأت أعمالها مع دخول جائحة فيروس كورونا المستجد نهاية عام 2019 وحتى يومنا هذا.
وقال الإتحاد، ان قضية تملك المواطنين للسكن الخاص هي قضية تمس كل بيت كويتي، إذ لا يكاد يخلو بيت من ارتباطه بهذه القضية التي امتدت جذورها لسنوات طويلة دون أن تتمكن الحكومة من إيجاد حل جذري لها، حتى بلغت أعداد الطلبات الاسكانية القائمة بنهاية العام 2020 نحو 91.794 طلب.
وأضاف أن الدستور الكويتي كفل للمواطن الكويتي حق السكن، وذلك من باب رعاية الدولة للمواطن بمختلف مراحل حياته وتطورها وأموره المتعلقة فيه، إلا أن واقع الحال يشير إلى أن الحكومة لم تعد تهم كثيراً بهذا الامر، بدليل وجود أكثر من 91 ألف اسرة كويتية (أي ما يقارب ثلث عدد الأسر الكويتية) ما زالت تقف في طابور الإسكان لسنوات كثيرة تزيد في بعض الأحيان عن 15 سنة.
ولفت الاتحاد إلى أن المواطن الكويتي بات حبيساً لحلم السكن الحكومي الذي اصبح الملاذ الوحيد والأخير له بعد الارتفاع الجنوني وغير المعقول بأسعار الأراضي السكنية والتي أصبحت بعيدة عن متناول نسبة كبيرة جداً من أبناء الشعب الكويتي لأسباب باتت معروفة لدى الجميع، لعل من أهمها عدم تحرير الأراضي السكنية وتطوير البنية التحتية لها، والمتاجرة التي يشهدها العقار السكني..وغيرها من الاسباب.
وشدد الاتحاد على ضرورة تكاتف كل من الحكومة الكويتية ومجلس الامة للاهتمام بهذه القضية، خاصة وانها تتعلق بكرامة المواطن وعيشه الكريم، إذ من غير المقبول ان تبقى هذه القضية بدون حل طوال السنوات الماضية، رغم أنها تتعلق بكرامة المواطن، فضلاً عن أنها تستنزف نسبة كبيرة من دخله الذي يصرف على الايجارات.
وقدم الإتحاد عدداً من المقترحات التي قال إن من شأنها العمل على حل القضية الاسكانية بشكل جذري، وذلك على النحو التالي: تحرير الأراضي السكنية وتطوير البنية التحتية ومنع الاحتكار، تشريع قانون يمنع المتاجرة في السكن الخاص، إشراك القطاع الخاص في تطوير مدن اسكانية نموذجية متكاملة، تفعيل قانون التمويل العقاري.