"اتحاد العقاريين" يرفض زيادة تعرفة الكهرباء والماء

فى ردٍّ سريع على إعلان وزير الكهرباء والماء وجود دراسة لزيادة التعرفة على جميع القطاعات، باستثناء القطاع السكني، خلال عامين، أكد اتحاد العقاريين رفضه لتلك الدراسة، معتبراً هذه الزيادة تعسفاً حقيقياً ضد كافة القطاعات العقارية، التي سيطالها القرار، وعلى رأسها قطاعا العقار الاستثماري والتجاري، اللذان ما زالا يُعانيان من آثار جائحة "كورونا".
وقال الاتحاد في بيان: إن غض النظر عن قطاع العقار السكني واستثناءه من جديد من زيادة تعرفة الكهرباء والماء يُشكِّل مزيداً من الإمعان في التعسف ضد هذه القطاعات لصالح العقار السكني، الذي تضخمت أسعاره بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن أصبح ملاذاً لشريحة كبيرة من اصحاب رؤوس الأموال بعد ارتفاع عوائده.
وأشار الاتحاد إلى أن الحكومة بهذا القرار تجهز لصدمة جديدة لكافة القطاعات العقارية الاخرى، التي أصبحت تعاني من قرارات غير مدروسة أثرت سلباً على أدائها، وعلى عوائدها المالية، موضحاً انه من غير المقبول ان تتحمل قطاعات العقار الاستثماري والتجاري وحتى الصناعي، كلفة الرسوم المُتزايدة بشكل دوري، ما يُهدِّد وجودها، ويُهدِّد مصالح المستثمرين ومُلاك العقار.
وطالب بضرورة حماية السكن الخاص من المُتاجرة، وذلك عن طريق دراسة وضع المستثمرين في السكن الخاص، ورفع قيمة رسوم استهلاك الكهرباء والماء للعقار الثاني أو الثالث وأكثر.