"اتحاد العقاريين" يناقش لائحة قانون البناء الجديدة وتعديلاتها

كتب – أحمد فتحي:

نظم اتحاد العقاريين، وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، جلسة نقاشية لمناقشة تعديلات لائحة قانون البناء الجديدة الصادرة عن بلدية الكويت، والجداول المحلقة بها، لما لهذا الموضوع من أهمية في تطوير وتوسعة المجتمعات والمدن الاسكانية الجديدة، حضرها رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح، وأمين سر الاتحاد قيس الغانم، وعضو المجلس البلدي م. حمود العنزي، ونائب المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة ومبارك الكبير م. فيصل الجمعة، وحشد من المهتمين بالقانون.
وفي بداية الجلسة أكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أن قوانين ولوائح البناء بحاجة إلى تطوير وتحسين مستمر، بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين في إطار المخطط الهيكلي للدولة، لذا جاء حرص الاتحاد باعتباره أحد المؤسسات الوطنية المهتمة بالعقار والبناء على تنظيم الحلقة النقاشية للوقوف على أوجه القصور في أنظمة ولوائح البناء الحالية التي ظهرت من جراء تطبيقها عملياً على أرض الواقع.
وأضاف أن دور الاتحاد لم يتوقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى خطوات عملية فعلية من خلال اقتراح بعض التعديلات على القوانين والنظم المتعلقة بالعقار وكيفية تحسينه لتلبية احتياجات المواطنين، واقتراح أنظمة بناء جديدة لتشجيع قطاع الاستثمار العقاري للعمل على التطوير العمراني المميز لدولة الكويت.
من جانبها قدمت فاطمة الزهراء عيسى، نبذة مختصرة حول تاريخ أنظمة ولوائح البناء في الكويت، والتي قالت إن العمل بها بدأ منذ العام 1955 وحتى الان، وصولاً إلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 30 أبريل 2009 الخاص بجداول أنظمة البناء المتضمنة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بجميع أنواع المباني في جميع مناطق الكويت.

المجلس البلدي
بدوره قال عضو المجلس البلدي م. حمود العنزي: إن هناك العديد من التحديات والفرص فيما يتعلق بلائحة البناء، مؤكداً أنه على الرغم من وجود لائحة بناء لضبط نسب البناء، إلا أن البعض استطاع اختراق هذه اللائحة للحصول على لائحة خاصة وبنسبة خاصة بهم، الامر الذي يؤكد على وجود معايير معتمدة، لأن القانون يتيح للمجلس البلدي إصدار قرار خاص لأي كان، فالمجلس البلدي يدمج بين سلطتين (الاقرار والتشريع).
وأضاف أن "الصلاحية المطلقة" لدى المجلس البلدي تعتبر فرصة ومشكلة في ذات الوقت، بدليل ان آخر جدول في لائحة البناء والمتعلق بـ "المجاورة السكنية"، نرى أن عدد المعاملات التي انطبقت على اللائحة هي معاملة واحدة.
وتابع: إن لوائح البناء في دول الخليج تخطت لوائح البناء في الكويت بمراحل كثيرة بسبب ديناميكية تلك اللوائح، مبيناً أن المشكلة الاسكانية أصبحت تتمثل في أن السكن الخاص في الكويت مجد اقتصادياً أكثر من العقار الاستثماري، فضلاً عن أن العقار الاستثماري لا يعتبر جاذباً للكويتيين، الامر الذي وجه رؤوس الاموال من الاستثماري إلى السكني، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الايجارات والاراضي.

الحلول
وطرح العنزي مجموعة من الحلول التي قال إنها يمكن أن تساهم في حل المشكلة الاسكانية بالكويت وهي كالتالي:
1. يجب على الدولة التدخل لضبط وتحديد أسعار السكن الخاص.
2. يجب على الدولة التحكم بعقود الايجارات.
3. إصدار لائحة للاحياء الراقية وتقدم بنظام الشراكة مع كبار المطورين العقاريين.
4. دعم "الاستثماري" بحيث يكون أكثر جدوى من "الخاص".

بلدية الكويت
من جانبه، أكد نائب المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة والجهراء ورئيس لجنة تطوير لوائح البناء، م. فيصل الجمعة، وجود تعديلات مختلفة على قانون البناء تم دراستها من مختلف القطاعات الهندسية بالبلدية، إلى جانب أخذ مقترحات المكاتب الهندسية والمستثمرين واتحاد ملاك العقار، حيث من المقرر إقرار هذه اللوائح خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يكون لها أثر إيجابي على نمو الاقتصاد الكويتي.