أكد الاتحاد العام لعمال الكويت ان المؤتمر الطارئ الذي عقدته مجموعة من النقابات الأعضاء في الاتحاد يوم الاربعاء الماضي في مقر اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي باطل وغير شرعي ومخالف للقوانين ولا يحمل أي صفة دستورية او قانونية، لافتا الى انه يحتفظ بحقه في اللجوء الى القضاء لمحاسبة كل من شارك في المخالفات التي حصلت خلاله، وكل من تثبت مسؤوليته عن تزوير ارادة المؤتمر العام لاتحاد العمال. وذكر الاتحاد في بيان صحافي أمس، ان هذا المؤتمر شابه الكثير من المخالفات والمغالطات والتجاوزات واعمال التزوير، في مقدمتها ان الدعوة للمؤتمر باطلة وغير دستورية اساسا لان النقابات الداعية جميعها غير مسددة لاشتراكاتها.واشار الى حصول التباسات دستورية عديدة في طريقة تقديم النقابات للطلب من الاتحاد العام لعقد مؤتمر طارئ، من بينها ان الطلب الذي وجهته النقابات الى الاتحاد العام بعدة وسائل ومنها الفاكس والايميل والبريد المسجل وغيرها كان مؤرخا في 14 فبراير الماضي، ورد الاتحاد العام على هذا الطلب برسالة مؤرخة في 10 مارس الفائت يطلعهم فيها بان طلبهم مرفوض استنادا الى اسباب دستورية. واضاف ان النقابات المقدمة للطلب لا تفي بالشرط الدستوري المطلوب وهو ثلثا المنظمات النقابية الأعضاء في الاتحاد العام، مشيرا الى ان النصاب القانوني في المؤتمر غير مكتمل. وتابع ان قرار حل المجلس التنفيذي الحالي للاتحاد العام لعمال الكويت باطل قانونيا لان هذا المجلس قائم بموجب منطوق حكم قضائي، فضلا عن عدم توافر موافقة ثلثي اعضاء المؤتمر الاصيلين، لافتا الى حصول مخالفات وتجاوزات كثيرة خلال هذا المؤتمر، بدءا من حضور عدد كبير من الاشخاص الذين ليسوا اعضاء في المؤتمر ولا يمثلون النقابات الداعية، وانتهاء بما حصل من تزوير في لوائح الحضور والتوقيعات.