اتحاد العمال: قرار تقييم أداء الموظفين ظالم ومجحف ويعتريه الخلل والجمود

كتب - فارس العبدان:


طالب نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت أحمد الديحاني بإلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية "15/2017" المتعلق بتعديل القرار السابق "36/2006" بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم اداء الموظفين.
وقال الديحاني في تصريح صحافي أمس، ان هذا القرار ظالم وجائر، وغير مدروس ويتناقض مع القرارات السابقة المنظمة لعملية تقييم الاداء الوظيفي، اذ يحرم الموظفين من امكانية الحصول على الكثير من الامتيازات، وهدفه التضييق على جميع موظفي الدولة الذين سيلحق بهم الكثير من الضرر من جراء تطبيق هذا القرار دون النظر الى جهودهم المخلصة وتضحياتهم الكبيرة داخل مؤسساتهم خلال سنوات الخدمة.
واضاف ان القرار "15/2017" يجعل مسألة تقييم اداء الموظفين مرهونة بجهاز البصمة الآلي الذي يعتريه الكثير من الخلل والجمود، اذ يضع 20 درجة تقييمية على هذا الجهاز، دون تدخل المسؤول المباشر عن الموظف، أي دون الاخذ بالاعتبار للعامل البشري الذي يأخذ بالحسبان تفاني الموظف واخلاصه في العمل وتضحياته في الخدمة،
حيث يرهن عملية تقييم ادائه بمجرد تأخره الشكلي للحظات قليلة عن التبصيم.
وذكر ان القرار السابق 36/2006 كان يعطي الموظف الحق بالتأخير لمدة 105 دقائق في الشهر، في حين جاء القرار الجديد ليقلص هذه الفترة الى 30 دقيقة فقط، فضلا عن ان المجموعة الخامسة من هذا القرار المتعلقة بعوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي، وضعت نسبة 30 % من قيمة تقييم الاداء على عامل التأخر في التبصيم، وهذا ظلم واضح بحق الموظفين.
واكد الديحاني في ختام تصريحه ان الاتحاد العام للعمال يرفض هذا القرار الجائر والظالم ويطالب بالغائه جملة وتفصيلا، والا سيكون للاتحاد العام موقفا آخر في حال عدم الغائه خلال الفترة المقبلة، لأنه يؤدي الى حرمان الموظفين من الكثير من الحقوق والامتيازات، وينعكس سلبا على ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، ومستوى معيشتهم.