اتحاد العمال يطالب بزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص

كتب -
فارس العبدان:


طالب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم العجمي مجلس الوزراء باقرار رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بما لا يقل عن 3 في المئة سنوياً عما هو معمول به حالياً، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة اقرار قانون للحد الأدنى للأجور.
وقال العجمي في تصريح صحافي أمس، ان قانون دعم العمالة الوطنية الذي مضى عليه أكثر من 17 سنة، قد عفى عليه الزمن ولم يعد يفي بالهدف المطلوب لاصلاح سوق العمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وأضاف: ان الوقت حان لإقرار حد أدنى للرواتب والأجور للعمالة الوطنية أسوة بما هو مطبق في جميع دول العالم، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي التي تتشابه اسواق العمل فيها مع سوق العمل المحلي.
ورأى ان نظام نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص المعمول به حالياً تشوبه الكثير من الثغرات التي تمكن مؤسسات القطاع الخاص من التلاعب في نسب العمالة المقررة والالتفاف عليها ما يؤدي الى تطبيق شكلي للقانون ولا يحقق الاهداف التي شرع من اجلها وأهمها حفظ حق العمالة الوطنية في خلق فرص عمل حقيقية ومنتجة في القطاع الخاص تمكنها من تطوير مهاراتها وتصحيح الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل في القطاع الخاص.
وشدد العجمي على ضرورة دفع القطاع الخاص ليتحمل مسؤولياته التنموية بما يتناسب مع السياسات التنموية للدولة التي تعظم دوره في النشاط الاقتصادي المحلي، خصوصا وان تعظيم هذا الدور يجب أن يقابله رفع الحد الأدنى للأجور بصورة جدية، فضلا عن زيادة نسب العمالة الوطنية في سوق هذا القطاع بما يعوض فرص العمل التي فقدتها العمالة الوطنية في القطاع العام نتيجة توجهات الدولة الاقتصادية والتنموية الجديدة. وختم العجمي انه من هذا المنطلق يطالب الاتحاد العام لعمال الكويت مجلس الوزراء باقرار زيادة نسبة العمالة الوطنية اضافة الى النسب الحالية، واتخاذ اجراءات فعالة لتطبيقها بصورة فعلية، وسد جميع الثغرات التي تسمح بالتلاعب والتحايل عليها، واقرار قانون للحد الادنى للاجور يراعي الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين بما يتناسب مع سياسات الدولة التتنموية الجديدة.

المساواة بين القطاعين
من جهته، أكد رئيس اتحاد العاملين في القطاع الخاص منصور المطيري ان الاتحاد من الداعمين لقرارات وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح حول التركيبة السكانية ومنع اصدار تصاريح العمل لمن تجاوز الستين عاما، مشيراً الى ان ذلك "سيخلق فرص وظيفية أكثر للشباب".
وقال المطيري في تصريح الى "السياسة" اننا "نتمنى ان يتم اعادة النظر في اذونات العمل للعمالة الوطنية وتحديدها بمدة 3 سنوات"، معتبرا انه "يجب الغاءها للعمالة الوطنية او تمديدها لمدة 6 سنوات حيث ان انتهاء اذن العمل يؤدي الى حرمان الموظف من مزايا دعم العمالة من برنامج اعادة الهيكلة حتى يتم تجديد الاذن".
ولفت الى ان "مطالبتنا بإلغاء الاذن تأتي للمساواة بين العاملين في القطاع الخاص والعاملين بالقطاع الحكومي حيث ان جميعنا مواطنين، كما ان اذونات العمل يتم استخراجها للوافدين وليس المواطنين كما هو معمول بها بالسابق".