اتحاد العمال يطالب وزير الكهرباء بالتريث في إحالة الخبرات الوطنية إلى التقاعد

طالب الاتحاد العام لعمال الكويت وزير الكهرباء والماء بالتريث في قرار تسريح العمالة والخبرات الوطنية واحالة اكثر من 200 موظف الى التقاعد، وذلك الى يناير المقبل حفاظا على حقوقهم، معلنا في الوقت ذاته دعمه لمطالب العاملين في "الاطفاء" ومساندته للاعتصام الذي تنظمه نقابتهم اليوم.
وقال نائب رئيس الاتحاد أحمد الديحاني في تصريح صحافي أمس، أن العمالة الوطنية لم تعد محاربة في القطاع الخاص وحسب بل امتدت هذه الحرب إلى مختلف قطاعات العمل، بما فيها القطاع العام، الذي تتم تصفيته كل عام عبر أفواج التسريح من الخبرات الوطنية، بذرائع غير قانونية مخالفة لتوصيات مجلس الأمة، وذلك تمهيدا لبيع مؤسساته للمتنفذين والمتمصلحين.
وأضاف أن إحالة أكثر من 200 موظف في وزارة الكهرباء والماء من خيرة خبراتنا الوطنية معظمهم من المهندسين والفنيين وجميعهم لم يصلوا إلى السن القانونية للتقاعد وفي الخمسينات من أعمارهم، ليس سوى امتدادا لمسلسل تسريح العمالة الوطنية الذي وجدت فيه قوى الفساد ضالتها في السنوات الأخيرة، معتبرا ان وزارة الكهرباء اختارت توقيتا يبدو أنه متعمدا لحرمان العمالة الوطنية المسرحة من حقها في "الاجازة والدرجة والبونص"، بدلا من مكافأتها .
وطالب وزير الكهرباء والماء ووزير النفط بخيت الرشيدي بتأجيل قرار إنهاء خدمات العمالة الوطنية إلى شهر يناير المقبل حفاظا على حقوقها وتقديرا لجهودها وعطائها طوال السنوات الماضية، وحتى لا يكون جزاءها جزاء " سنمار" في عهده الميمون.
كما طالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بحماية العمالة الوطنية من القرارات التى تنتقص من حقوقها، ومنها قرارات الإحالة للتقاعد التى أصبحت سيفا مصلطا على خبراتنا الوطنية بعد ان تم استخدامه بطريقة لا علاقة لها بالصالح الوطني والصالح العام.
ومن جانب آخر، اكد الديحاني ان الاتحاد العام يدعم مطالب العاملين في الادارة العامة للاطفاء، ويؤيد نقابتهم ويقف الى جانبها في الدفاع عن حقوق العاملين في الادارة في مواجهة القرارات التعسفية التي صدرت مؤخرا، ومنها ما يتعلق بشأن تغيير ساعات العمل في نظام النوبة ، ولا سيما في المراكز الخارجية للاطفاء.
ولفت الى ان الاتحاد يساند نقابة الاطفاء بكل قوة، ويضع كافة امكاناته في تصرفها من اجل انجاح الاعتصام الذي دعت اليه اليوم الاربعاء في مقره بميدان حولي.