المحلية
اتحاد "المكاتب الهندسية": إعادة تشكيل اللجنة المشتركة مع "الكهرباء" لاعتماد المهندسين وآلية دراسة المخططات
الأحد 18 أبريل 2021
5
السياسة
كتب - محمد غانم:أعلن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس بدر السلمان، تقديم مقترح لإعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين وزارة الكهرباء والماء والاتحاد، لاعتماد مهندسي الكهرباء والتكييف وآلية دراسة مخططات الكهرباء والتكييف واعتمادها والفحص وتطوير نظام الربط الآلي بين الوزارة والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.وأوضح السلمان في تصريح صحافي أمس، انه بناء على رغبة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الدكتور مشعان العتيبي ووكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف المهندس جاسم النوري والاتحاد لتعزيز ودعم التعاون بين الطرفين.وبين ان الاتحاد والوزارة اتفقا على تطوير آلية وطرق صيانة وإدارة محطات توليد الطاقة الكهربائية والمحطات الرئيسية والفرعية ومحطات المياه، كما اتفقا على العمل لوضع دليل الكتروني يتابع عن بعد ويعطي مؤشرات للخلل والعمر الافتراضي للقطع والمعدات وتدريب وتأهيل الكوادر الكويتية لإدارتها والتي تحتاج الى مستشارين محليين وعالميين متخصصين.وأكد أن الاتحاد أبدى استعداده لوضع الشروط المرجعية بالتعاون مع الوزارة، لافتا الى لقاءين منفصلين تم عقدهما بين الاتحاد والوزير العتيبي والوكيل النوري بحضور أمين سر الاتحاد المهندس حمود الزعبي وعضو مجلس الادارة المهندس سعدون العيسى وأعضاء اللجنة الفنية في الاتحاد المهندس علي دشتي والمهندس طارق شعيب ومدير عام الاتحاد المهندس عقيل مراد، مشيرا الى أنه تم خلال اللقاءين مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وتطويرها.وأضاف السلمان أنه ومع تأكيداتنا على الاستعداد للتعاون لتحقيق رغبات الوزارة لتطوير العمل قدمنا مسودة مقترحة لإعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والاتحاد، متوجها بالشكر للوزير العتيبي ووكيل الوزارة على ثقتهما بالاتحاد وحرصهما على تعزيز التواصل والتعاون مع القطاع الهندسي والاستشاري المهني الخاص.وأكد السلمان أن الاتحاد أبدى استعداده أيضا لتطوير الشروط المرجعية الـ TOR لمناقصات مشاريع الوزارة وآلية اشراك المهندسين الكويتيين للعمل في عقود وزارة الكهرباء والماء والطاقة، موضحا أن الاتحاد شدد على أن تكون المشاركة للمستشار الأجنبي في المشاريع التي تتطلب ذلك من خلال المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية لنقل الخبرات ولضمان حقوق الوزارة والارتقاء بالعمل الهندسي – الاستشاري المحلي، مثمنا هذه الرغبة والحرص على التعاون التي ابداها الوزير ووكيل الوزارة ولن نتوان في دعم جهودهما للارتقاء بهذا القطاع الحيوي والهام في البلاد.