اتحاد "الموظفين": العدالة تحتم السماح بحضور محامٍ مع أي موظف يخضع للتحقيق

طالب مجلسي الوزراء والخدمة المدنية بتعميم يلزم الجهات الحكومية

أكد نائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين ورئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي د. خالد البراك على أن العدالة تحتم ضرورة وجود محامٍ مع الموظف الذي يخضع للتحقيق بكافة جهات الدولة المختلفة كون هذا الموظف ليس على اطلاع كامل بنصوص القانون، ولا يعرف ما له وما عليه خلال إجراء التحقيق الإداري معه.
واشار د.خالد البراك في تصريح صحافي أمس، إلى أن المحكمة الإدارية أكدت على ذلك في حكم سابق لها، وقالت في حكمها إن التحقيق الإداري في الجهات الحكومية مع الموظفين يعتبر فاقداً لمقوماته الأساسية إن لم تتم الموافقة على طلب إحضار محام مع الموظف الذي يخضع للتحقيق، كما أكدت المحكمة في حيثيات الحكم على أن حضور محامٍ مع الموظف يعتبر حقاً أصيلاً له، وبالتالي فإن عدم الاستجابة لذلك يجعل التحقيق مخالفًا لصحيح القانون ويتوجب الغاؤه.
وأوضح د. البراك أن المحكمة ألغت بحكمها المذكور التحقيق الصادر من إحدى الجهات لأحد موظفيها، واعتبرت أن التحقيق لم يكن تحقيقا قانونيًا سليمًا، وبالتالي فهو جدير بالإلغاء.
وأشار د. البراك إلى أن مثل هذه الأحكام تكون مبادئ قانونية للعمل بموجبها في القضايا المماثلة لتحسين بيئة العمل واختصار مراحل التقاضي، حيث إن توفير بيئة العمل المناسبة يساهم بشكل فعال في عملية الإنجاز وتحقيق الرؤية العامة سواء للمؤسسة أو للدولة بشكل عام.
واقترح د. البراك على مجلس الوزراء ومجلس إدارة الخدمة المدنية إصدار تعميم لكل جهات الدولة لإلزامها السماح بحضور محامٍ لحضور التحقيق الذي يخضع له الموظف لتحقيق العدل والمساواة، وإعطاء الموظف الخاضع للتحقيق شعور بالطمأنينة وعدم تعرضه للظلم.