اتحاد الموظفين: تعديل شروط البدل النقدي للإجازات مجحف

طالب بإعادة النظر في قرار مجلس الخدمة

طالب الاتحاد الوطني للموظفين بإعادة النظر في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (32) لسنة 2023 المتعلق بتعديل شروط استحقاق صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.
وقال الاتحاد في بيان له إن القرار مجحف بحق الطبقة العاملة وجاء صادما لموظفي الدولة لما تضمنته التعديلات من شروط تعجيزية تنسف أي استفادة للموظف من القرار الاصلي لمجلس الخدمة المدنية رقم (22) لسنة 2022 بشأن صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات.
وأوضح البيان أن البند الثاني الذي ينص على "أن يكون البدل النقدي لمرة واحدة فقط كل 10 سنوات" فهذا تعديل فيه ظلم وإجحاف كبير للطبقة العاملة وتعد صارخ على حقوقهم، داعيا الى وقفه فورا وإعادة دراسته لما يمثله من ضرر بالغ للطبقة العاملة.
وبين أن صرف البدل كل 10 سنوات أفرغ القرار الأصلي بصرف البدل من محتواه وأصبح ليس له قيمه لأن كثير من هذه الطبقة العاملة يحالون للتقاعد عند بلوغهم 20 أو 25 عاما وبذلك فإن هذا التعديل سيحرمهم من الاستفادة بصرف البدل النقدي للإجازات.
ودعا الاتحاد الى التنسيق مع الاتحادات والنقابات العمالية كونها الأقرب لهذه الشريحة عند اتخاذ القرار، مؤكدا أن النقابات المنضمة للاتحاد الوطني للموظفين هي: "التجارة والصناعة، والتعليم العالي والأوقاف، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والهيئة العامة للصناعة، وجامعة الكويت والإطفاء وجهاز حماية المنافسة والاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للرياضة".